بسبب الحر والرطوبة.. «رايتس ووتش» تطالب قطر بحماية عمال البناء

دعت «هيومن رايتس ووتش» اليوم الأربعاء، السلطات القطرية إلى اعتماد وفرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق لحماية حياة عمال البناء المهاجرين، المعرضين للخطر بسبب عملهم في الحر والرطوبة الشديدين في البلاد.
وطالبت المنظمة قطر بالتحقيق في أسباب وفاة العمال المهاجرين، ونشر بيانات عن هذه الوفيات بانتظام، واستخدام هذه المعلومات لوضع السياسات الصحية العمومية المناسبة.
وأوضحت أن أنظمة الحماية من الحرارة الحالية، التي تنطبق على الغالبية العظمى من العمال في قطر، تحظر العمل في الهواء الطلق فقط من الساعة 11:30 صباحا إلى 3 بعد الظهر بين 15 يونيو و31 أغسطس.
وتابعت: «لكن البيانات المناخية تبين أن الظروف الجوية في قطر تصل في كثير من الأحيان، خارج تلك الساعات والتواريخ، إلى مستويات يمكن أن تؤدي إلى توعكات قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في غياب فترة راحة كافية».
وأضافت: «يوصي الخبراء الدوليون بقيود على العمل على أساس الظروف الجوية الفعلية واستخدام مؤشر ميزان الحرارة الرطب لقياس الإجهاد الحراري لحساب النسب العمل إلى الراحة المناسبة، وليس بناء على تواريخ وأوقات محددة مسبقا».
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه «بينما تتقدم قطر في مشاريع بناء مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم، على السلطات التحلي بالمزيد من الشفافية بشأن وفيات العمال التي قد تكون مرتبطة بالحر، واتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء مخاطر الحر التي يتعرض لها العمال».
وبعثت المنظمة بتوصيات للسلطات القطرية، منها استبدال فوري لساعات العمل الصيفية المحظورة بشرط ملزم قانونا بأن يقلل أرباب العمل بشكل كاف مخاطر الإجهاد الحراري على العمال، بما يشمل حظر العمل خلال جميع أوقات مخاطر الحرارة غير المقبولة.
كما ناشدتها بتعديل القانون رقم 2 لعام 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، ليفرض فحوصا طبية ويسمح بتحقيقات الطب الشرعي، بما في ذلك التشريح إذا لزم الأمر، في جميع حالات الوفاة المفاجئة أو غير المبررة.
وأوصت باعتماد تشريعات تتطلب أن تشمل جميع شهادات الوفاة إشارة إلى سبب مفيد من الناحية الطبية للوفاة، مثل الصدمة، أو المرض، أو مسار مرض.
جدير بالذكر أنه يعمل في قطر 2 مليون عامل وعاملة مهاجرين، وهم يشكلون حوالي 95 بالمئة من إجمالي قواها العاملة.
ويعمل حوالي 40 بالمئة، أو 800 ألف، من هؤلاء العمال في قطاع البناء، منذ ديسمبر 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة – إصلاح أو بناء ملاعب، فنادق، بنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية.
وقالت السلطات القطرية إنها تنفق مليون دولار في الأسبوع على مشاريع بنية تحتية ذات صلة بكأس العالم.