تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2050 جفافًا وشحًّا في المياه، بعد ارتفاع الحرارة بين ثلات درجات وخمس؛ وهو ما سيؤثر على هطول الأمطار وزيادة التصحر. وقالت صحيفة «ذا كونفرزيشن» الأميركية إنّ مصر، التي ينخفض فيها متوسط نصيب الفرد، أقلّ من تقديرات البنك العالمي، وستكون «الدلتا» فيها من أكثر المناطق تضررًا من الأزمة، بجانب سواحل ليبيا وتونس. وبحسب ترجمة «شبكة رصد»، تعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق التي تعاني من وطأة مشكلات المياه في العالم، مع مستقبل بأزمات وكوارث مائية أكثر في العقود القادمة. وتعاني الدول من نقص المياه عندما تعجز عن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية منه للسكان، ويحدد البنك الدولي حصة الفرد سنويا ب1700 متر مكعب، بينما تتفاقم أزمة انخفاض الأمطار في تلك المنطقة المألفة من 22 دولة في الجامعة العربية إضافة إلى تركيا وإيران، والمصنفة ضمن المناطق القاحلة. قالت الصحيفة إنّ الأسباب التي تزيد أزمة المياه سوءًا أبرزها النمو السكاني، الذي سيتجاوز 600 مليون نسمة عام 2050، وهم سيواجهون خطر تغير المناخ في واحدة من أكثر المناطق تضررًا في العالم حينها؛ فسيرتفع متوسط درجات الحرارة بما يتراوح بين ثلاث درجات مئوية وخمس، وستنخفض معدلات سقوط الأمطار بنسبة 20% في الفترة نفسها؛ ما سيؤدي في النهاية إلى تفاقم مشكلات المياه. ويؤدي التصحر المتسارع إلى تآكل السهول الساحلية الصالحة للزراعة، التي يعيش فيها معظم السكان، إضافة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر؛ ومن المرجح أن يهدد الارتفاع ما بين ستة ملايين شخص و26 مليونًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القرن القادم، بحسب تقديرات البنك العالمي؛ ومن أبرز المناطق تضررًا من الأزمة دلتا مصر وعلى طول سواحل ليبيا وتونس. وبينما تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6% من سكان العالم، فإنها لا تملك سوى 1.5% من إمدادات المياه العذبة المتجددة من هطول الأمطار، ويعد نصيب الفرد فيها أقل من تقديرات البنك الدولي للحصة الدنيا للفرد. وتعد أنظمة الري واحدة من أكثر المنظومات هدرًا للمياه؛ إذ تستخدم 87% من المياه المتاحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للري؛ وهو ما يعني أن الكمية المتاحة للأفراد والصناعات أقل بكثير مما يقترحه متوسط البنك الدولي. مشكلة المياه الجوفية باستثناء تركيا، الجولة الوحيدة في المنطقة التي لديها فائض مياه، بسبب إمداداتها المتجددة، تعاني جميع البلدان الأخرى في المنطقة من عجز في المياه، وتعتمد في معظمها على تحلية المياه الباهظة الثمن، والاحتياطات من المياه الجوفية؛ فمصر يصل معدل الفرد فيها إلى 764 مترًا مكعبًا من المياه العذبة سنويًا، أقلّ من معدل البنك الدولي البالغ 1700 متر مكعب. وتحدثت الصحيفة عن حالتين متطرفتين، هما ليبيا واليمن. ففي ليبيا، يعتمد 70% من سكان المناطق الساحلية على المياه الجوفية بإفراط؛ نظرًا لنقص هطول الأمطار، بينما تتسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية؛ مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري. وعلى الرغم من أن ليبيا كان لديها منذ سنوات «مشروع النهر الصناعي العظيم»، الذي يعد أضخم مشروع نقل المياه الجوفية من طبقات المياه الجوفية الشاسعة في الصحراء الكبرى نحو ساحل البحر الأبيض المتوسط في إفريقيا؛ فإنّ تكلفته مرتفعة، فإفراغ هذه الاحتياطات سيستغرق 30 ألف سنة لإعادة تكوينها، لافتة إلى منسوب المياه الجوفية حاليًا في تناقص مستمر. وفي اليمن، يؤدي استخدام اليمنيين مخدر القات إلى واحدة من كبرى الأزمات المائية؛ فأكثر من 40% من مياه الري يذهب في زراعة المخدر، ومن المتوقع أن تنفد احتياطات صنعاء من المياه الجوفية في غضون سنوات قليلة، بعد ارتفاع عمق الآبار إلى 1200 متر من سبعينيات القرن الماضي. ويعد الأشخاص سببًا آخر وراء مشكلة المياه، الحاجة التي تعصف بالشرق الأوسط؛ إذ شجّع جشع أورويا للزهور والفاكهة والخضروات غير الموسمية، التي يتناسب نموها في هذه المناطق، إلى زيادة زراعتها بكميات كبرى؛ ما يتطلب كميات هائلة من مياه الري، مستغلة طبقات المياه الجوفية؛ ففي أجزاء من «وادي سوس» في المغرب، ينخفض منسوب المياه بمقدار 11 مترًا كل عام بسبب الطلب على المياه من مزارعي الزهرة والفاكهة. فقدان المياه الظاهري وتشكّل هذه الصادرات إهدارًا ل«المياه الثمينة»، وهو ما يعد استنزافًا للموارد الإقليمية، وتتركز الخسارة في شكل صادرات زراعية، بينما يعد الإنتاج المحلي غير كافٍ؛ ما أدى إلى كون شمال إفريقيا من بين أكبر مستوردي الأغذية في العالم من حيث احتياجاتهم من السكان. في نهاية المطاف، وفي دول الخليج، تُستورد جميع الأغذية تقريبًا، وتعد مصر من أكبر مستوردي الحبوب في العالم. بينما لا يمكن للمياه السطحية أن تعوّض العجز في هطول الأمطار، فالمنطقة لا تملك سوى ثلاثة أنهار «النيل ودجلة والفرات»، وينبع نهرا دجلة والفرات من تركيا. بينما أصبح نهر النيل مهددًا بسبب سد النهضة الإثيوبي في الخمس سنوات الثانية، ولا توجد في القانون الدولي أداة فعالة لضمان تدفق المياه إلى دول المصب؛ لذلك تخشى مصر من تخفيض تدفقات المياه. وعلى الرغم من أن المشكلة ليست جديدة؛ فإنها لم تسبب أبدًا الحرب بين الدول المتنافسة على المياه، ربما لأنّ دول المنبع والمصب تعرف أنهما بحاجة للوصول إلى المورد نفسه. وقالت الصحيفة في نهاية تقريرها إنّ احد الحلول الحقيقية هو إيجاد سبل لاستخدام المياه بكفاءة وفعالية كبرى بدلًا من الكفاح من أجل الاحتفاظ بالسيطرة، بجانب التخلص من النفايات؛ إذ يُهدر ما يصل إلى 50% من جميع مياه الأنابيب عبر التسريبات، بينما لا يوجد سوى استخدام أساليب الطاقة الشمسية لتحلية المياه بواسطتها؛ وفي نهاية المطاف هي مفتاح البقاء على قيد الحياة.
