بسبب تردّي الأوضاع داخل السجن.. قيادات «إخوان مسلمين» يضربون عن الطعام

واصلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء نظر الجلسة الخامسة عشرة لإعادة محاكمة الدكتور محمد مرسي و25 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون» إبّان ثورة 25 يناير 2011.
وفي بداية الجلسة، قدّمت النيابة العامة تقريرًا طبيًا خاصًا بالمعتقلين أيمن محمد حسن حجازي ويسري عبدالمنعم علي نوفل يثبت أنهما يعانيان من أمراض توجب علاجًا تحفّظيًا في السجن.
وقال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، الحاضر عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في القضية، إنه بمراجعته أوراق الدعوى اتضح له أنّ رئيس جهاز أمن الدولة أثناء ثورة 25 يناير، اللواء حسن عبدالرحمن، حرّر تقريرًا عن الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير من عام 2011.
وأوضح أنه سئل في المحاكمة الأولى في الصفحات 241 من محاضر الجلسات الأولى وقرر أن لديه تقريرًا بالأحداث وسلمه إلى الجهات المعنية، وقدم صورة منه لهيئة المحكمة الأولى، التي أشّرت عليه بالنظر والإرفاق، مؤكدًا أن هذا وارد في الصفحة رقم 244 من محاضر الجلسات في المحاكمة الأولى تحت بند «ملحوظة»، وأن هذا التقرير اختفى من القضية.
إضراب عن الطعام
وبحسب الدماطي، أُبلغت هيئة الدفاع من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 (عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن) أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام؛ نظرًا إلى تردّي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون إلى القتل البطيء لما يتعرضون إليه من تعسّف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغًا لها لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.
لكنّ المحكمة ردت بأنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه إلى النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقّي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون؛ فحمّلت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين؛ لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم إلى المحاكمة من النيابة.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، وعددهم 26 من أصل 131 متهمًا، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط بعد قبول طعنهم جميعًا أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام على 107 أشخاص، من بينهم «حضوريًا» الدكتور محمد مرسي ومحمد بديع وعضوا مكتب الإرشاد رشاد بيومي وعصام العريان ورئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني.