الدفاع ب"اقتحام السجون": العريان وصالح وحمدي معرضين للقتل البطيء

استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى المحامي محمد الدماطي، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون".

وأكد الدماطي أنه حاضر عن المتهم محمد بديع وآخرين في القضية، وأشار إلى أنه بمراجعته أوراق الدعوي اتضح له ان اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة اثناء ثورة 25 يناير ، قام بتحرير تقرير عن الاحداث التي شهدتها البلاد في الفترة من 25 يناير وحتي 11 فبراير من نفس العام وانه سئل في المحاكمة الأولى في الصفحات 241 من محاضر الجلسات الاولى، وقرر ان لديه تقرير بالأحداث وسلمه إلى الجهات المعنية وقدم صورة منه لهيئة المحكمة الاولى والتي أشرت عليه بالنظر والارفاق، وأكد الدماطي ان هذا وارد في صفحة 244 من محاضر الجلسات بالمحاكمة الاولي تحت بند " ملحوظة".

وأضاف الدماطي أن هيئة الدفاع الماثلة اليوم ابُلغت من كل من المتهمين 84 و94 و99 وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن انهم مضربون عن الطعام منذ ثلاث ايام نظرا لتردي الاوضاع داخل محبسهم وانهم يستشعرون انهم معرضون للقتل البطيئ والتمست هيئة الدفاع من المحكمة إعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً .

وهنا ردت المحكمة على الدفاع موضحة له انها ليست جهة تلقي بلاغات وان عليه التوجهة الي النيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والاشراف على السجون .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين ..

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".