السكة الحديدية على «قضيب الخصخصة».. والمواطن يدفع الثمن

تسير الحكومة بخطى ثابتة نحو خصخصة السكة الحديدية، خاصة بعد حادث القطار الأخير الذي راح ضحيته العشرات من المصريين.
ففي الوقت الذي أعلن فيه عبدالفتاح السيسي رفضه لدفع مبلغ 10 مليارات جنيه، لتطوير القطاع، وعمل منظومة لمنع الحوادث، بدعوى أن وضع الأموال في البنك والحصول على فوائدها أفضل لمصر، لم تجد الحكومة خيارًا أمامهما أفضل من أن تبيع القطاع.
ائتلاف نواب الأغلبية مع وزير النقل
ويبدو أن الحكومة قررت السير سريعها نحو خصخصة القطاع، حيث اجتمع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بعدد من قيادات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية، بمقر الائتلاف بحي جاردن سيتي، وعرض الوزير برنامجه لتطوير منظومة السكة الحديدية، من بينها دخول القطاع الخاص في تطوير المنظومة.
اجتماع وزير النقل مع قيادات ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان، جاء بعد اقتراحات نواب الأغلبية دخول القطاع الخاص في منظومة السكة الحديدية عبر إدارة شركة استثمارية كبرى خاصة للمنظومة ومرافقها، حيث أعلن النائب محمد علي يوسف، الأمين العام المساعد للائتلاف، تأييده الفكرة وأنها محل دراسة، وهو الأمر الذي أثار سعادة وزير النقل، الذي يخطط لخصخصة القطاع.
ويحاول وزير النقل إقناع الائتلاف بخطتة في خصخصة القطاع في ظل الدور المحوري للائتلاف، حيث يهدف الوزير تعديل قانون النقل بما يتماشى مع خطة الخصخصة.
واستمر اجتماع الوزير مع قيادات التحالف نحو 3 ساعات، حضره نحو 50 نائبا من أعضاء الائتلاف، علي رأسهم النائب طاهر أبو زيد، الأمين العام، الذي ترأس الاجتماع؛ لسفر محمد السويدي، رئيس الائتلاف، وعرض خلاله وزير النقل خطة الحكومة للتطوير، في حضور الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية.
من جانبه، طلب الائتلاف من وزير النقل تقديم برنامج الحكومة بشكل تفصيلي يشمل القرارات والإجراءات التي ستتخذها الوزارة فيما يخص تطوير منظومة السكة الحديدية، بالإضافة إلى توضيح الرؤية الموجودة لديها في الاستعانة بالقطاع الخاص ونسبته، على أن يتم تقديمها مكتوبة نهاية الشهر الحالي أو علي أكثر تقدير عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى التي ستكون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
المصريون الأحرار يرحب بالخصخصة
وفي نفس السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب علاء عابد في تصريحات سابقة إنه لا مانع من خصخصة السكك الحديدية حال كان ذلك الحل الوحيد للارتقاء بأحوال المرفق، كما أصدر النائب سيد حماد بيانا طالب فيه بإشراك القطاع الخاص مع العام في المرافق والخدمات وبالأخص السكة الحديدية لتحسين جودتها.
النقل تتحرك للخصخصة
وفي هذا الإطار، انتهت الهيئة القومية للسكك الحديدية ووزارة النقل، من تحديد خطوط نقل البضائع المرشحة لطرحها للتشغيل، بالتعاون مع جهات خاصة أو تحويلها لشركة نقل البضائع.
وتأتي خطط تحويل قطاع البضائع لشركة للتخفيف عن كاهل السكك الحديدية، خلال الفترة المقبلة، وإيجاد مشغل إضافي يساند السكك الحديدية.
وتستهدف السكك الحديدية من تحويل البضائع إلى شركة للتخلص من النسبة الكبيرة من حوادث قطارات البضائع، والتي تمثل النسبة الأكبر من نسب حوادث القطارات في مصر.
من ناحية أخرى، تخطط وزارة النقل لاستقدام إدارة أجنبية للإشراف على تشغيل السكك الحديدية وهو ما تبنى تنفيذه وزير النقل الأسبق سعد الجيوشي.
أعباء إضافية على المواطن وفي المقابل، خرجت ردود فعل رافضة المقترح، حيث أكد الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة تستسهل الحلول وتحمل المواطن أعباء إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لافتا إلى وجود عشرات المنح والقروض المقدمة من دول أجنبية لصالح السكة الحديدية تقدر بعشرات المليارات.
وأضاف دراج في تصريح صحفي، أنه لم تفكر الحكومة في الاستفادة من القطارات في تأجير مساحات إعلانية لشركات الدعاية وعمل إذاعة داخلية للسكة الحديدية كمصدر دخل إضافي وغيرها من الحلول والتجارب، التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المنظومة كما فعلت عشرات الدول.