بعد فشل «منظومة القمح».. النظام يفتح باب الاستيراد على مصراعيه

جاء تعاقد مصر على كميات مرتفعة من القمح، ليكشف عن ضعف توريدات القمح هذا الموسم، وكذب تصريحات وزير التموين حول نجاح موسم توريد القمح هذا العام.
تعاقدات على كميات غير مسبوقة
وتعاقدت مصر على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر وبما مثل نحو 20% من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها، وفق تقرير لوكالة رويترز.
وعزا ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية سبب المشتريات المكثفة إلى انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي، بسبب تشديد الحكومة لضوابط استلام القمح سعيا منها لتجنب المبالغة وعدم الدقة التي شابت أرقام التوريد للعام الماضي، مما نتج عنه انخفاض حجم الأقماح الموردة خلال العام الحالي بنحو 1.8 مليون طن مقارنة بالعام الماضي.
وقال رمضان «الهدف الأساسي من المشتريات هو تأمين احتياطيات لا تقل عن خمسة أشهر من القمح بجانب أنه في الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس التي قد تغلق بعض الموانئ ولذا نؤمن المشتريات من الآن».
الحكومة ترفع السعر العالمي
وقال تاجر حبوب كبير في القاهرة لرويترز «مشتريات مصر أدت لارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، الحكومة ترفع السعر على نفسها في كل مرة بسبب المشتريات المكثفة في فترة وجيزة».
السعر العالمي أعلى من المحلي
وفي الوقت الذي تتسبب فيه سياسات الحكومة في الاستيراد، لرفع سعر القمح العالمي، كشفت المناقصة الأخيرة لاستيراد الأقماح عن أن الحكومة لازالت تشتري من السوق العالمية بسعر يفوق ما تدفعه لشراء الأقماح المحلية.
وفي الوقت الذي يتميز فيه القمح المصري بالجودة العالية، التي تفوق المستورد بكثير، يرى مزارعون عدم عدالة تسعير الأقماح المحلية والتي تخلو من أي فطريات سامة كفطر «الإرجوت».
وتتخطى نسبة البروتين في القمح المحلي نسبة 16% ويخلو تماما من فطر الإرجوت السام، بينما لا تتجاوز النسبة 12% بالمستورد، في حين سمحت الحكومة باستيراد أقماح تحتوي على نسبة لا تتجاوز 0,05% من الفطر السام .
وأقرت الحكومة في مارس الماضي زيادة في سعر توريد القمح المحلي إلى ما يتراوح بين 555-575 للأردب ( الطن يعادل 6,6 أردب) ، حسب درجة نقاوته.
الحكومة تنحاز للمستورد وتحارب المحلي
وأوضح حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن السبب في ارتفاع نسبة الاستيراد هذا الموسم هو النقص الحاد في توريدات القمح، في ظل فشل منظومة الحكومة في التوريد، وإحجام الفلاحين عن زراعته، بسبب السعر غير العادل الذي حددته الحكومة.
وذكر عبدالرحمن في تصريح خاص ل«رصد» أن هذا الموسم شهد نقصًا كبيرًا في التوريدات من 4.5 مليون طن إلى 3.5 مليون طن الموسم الحالي، وهو ما يعرض النظام لأن يكون تحت رحمة السعر العالمي للقمح، في الوقت الذي تعتبر فيه مصر أكبر مستورد للقمح.
وأكد على أن سياسة الحكومة في الاستيراد سوف تستمر، في ظل فشل المنظومة، حيث إن وزارة الزراعة بدلا من أن تدعم الفلاح كما يحدث في كل بلاد العالم، تقوم بمحاربته، وتقوم بدعم القمح المستورد على حساب المحلي.
وشدد عبدالرحمن على أن الحكومة تتبع سياسة التطفيش مع الفلاح، وأن الحكومة تظلم القمح المحلي رغم كونه من أفضل الأقماح العالمية، ولا يوجد أفضل منه سوي صنف واحد تنتجه دولة أستراليا، حيث إن نسبة البروتين في القمح المحلي التي تتخطى 16% في مقابل نسبة أقل في القمح المستورد والتي تبلغ 12%، كما أن المنتج المحلي خال من فطر الأرجوت، مقابل أن المستورد به 0.05% أرجوت.