الأردن تطلب مساعدات عاجلة بسبب تدفق آلاف السوريين

جدد سميح المعايطة -وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية- حاجة بلاده إلى مساعدات عاجلة للتعامل مع آثار الأزمة السورية مع الازدياد الكبير في أعداد اللاجئين السوريين المتدفقين إلى الأردن.
وقال سميح المعايطة في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم "الأحد": إن ما تتحمله الحكومة من أعباء تجاه قضية اللجوء السوري يتضمن مسارات متعددة بما فيها التعليم؛ حيث إن العام الدراسي الجديد سيبدأ الأسبوع المقبل، مذكرا بأن عدد السوريين في الأردن يتراوح ما بين 170 إلى 180 ألفا وأن عدد الموجودين منهم في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق حوالي 15 ألفا.
وأشار إلى أن هذه الأعداد ستدخل في الأغلب المدارس الحكومية في المدن الأردنية، وأن بعض العائلات المقتدرة ستستخدم المدارس الخاصة، وهو يعني كلفة على الحكومة في القطاع التعليمي.
ولفت إلى الأعباء على القطاع الصحي، مشيرا إلى أنه برغم توفر مستشفيات ميدانية (الفرنسي والمغربي) حاليا في مخيم الزعتري إلا أن المستشفيات والمراكز الحكومية تولت تأمين الخدمات الصحية للاجئين كاملة سابقا كما أن كثيرا من الحالات ما تزال تحول إلى المستشفيات الحكومية في مدينة "الرمثا" ومحافظة "المفرق" فضلا عن أن السوريين في العاصمة عمان والمدن الأردنية الأخرى يراجعون المراكز والمستشفيات الحكومية.
وقال المعايطة: "لا نستطيع أن نعتبر أن كل السوريين في الأردن موجودون في مخيم الزعتري بل إن الأغلبية العظمى منهم خارج المخيم مما يعني كلفة على فاتورة الطاقة والمياه والصحة وعلى البنية التحتية والتعليم ".
وأضاف: "إنه رغم شكرنا وتقديرنا الكبير لجهود من قدم مساعدات من دول وجهات مانحة ومنظمات إلا أن الرقم متواضع "، مؤكدا على ضرورة أن تكون المساعدات متناسبة مع زيادة الأعداد وأن يكون التعامل ديناميكيا تجاه هذا الأمر.
يذكر أن الطاقة، ومن ضمنها الكهرباء والغاز، وكذلك المواد الغذائية المدعومة من الدولة يستخدمها السوريون، تماما كالأردنيين، ما يضيف أعباء جمة على ميزانية الدولة وعلى مواردها المحدودة.
وكشف أندرو هاربر- ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن في تصريح صحفي اليوم ( الأحد) - أن المفوضية بالأردن اقترضت من مكتبها الرئيسي في جنيف حتى الآن نحو 10 ملايين دولار لتغطية تكاليف تحسين ظروف مخيم "الزعتري" نظرا لعدم كفاية المساعدات الدولية المقدمة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية راجعت الخطة السابقة للمساعدات الدولية للاجئين السوريين في المنطقة، ورفعت المبلغ إلى نحو 194 مليون دولار بعد أن كان 84 مليون دولار في كل من الأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وقال هاربر: إنه حين طلب هذا المبلغ سابقا لم يؤخذ بالحسبان مخيم "الزعتري" الذي يكلفنا مئات الآلاف إن لم يكن الملايين"، مشددا على أن الحاجة أكثر بكثير مما تقدمنا به سابقا فلم نتوقع أن يصل الوضع إلى ما هو عليه بهذه السرعة.
وأضاف: إن نصيب الأردن من هذا المبلغ الجديد يبلغ حوالي 85 مليون دولار.
جميعها خصصت لمنظمات محلية ودولية تعمل بالشأن السوري وهو المبلغ الذي لم نحصل لغاية الآن على أكثر من نحو 50 % منه، مشيرا إلى أن المفوضية ستراجع هذا الطلب خلال أسبوعين وستطلب مساعدات إضافية تتماشى مع المتطلبات الحالية على الأرض.
ولفت هاربر إلى المساعدات السعودية الأخيرة والمتمثلة في توفير 2500 بيت جاهز للمخيم (كرفانات)، مشيرا إلى أن المفوضية تناقش مع الحكومة الأردنية التكاليف التي تتحملها بخصوص استضافة اللاجئين، لافتا إلى أن المفوضية موجودة لمساعدة الحكومة في الاستجابة لتحديات استضافة 160 ألف سوري منذ بداية الأزمة في منتصف شهر مارس 2011.