لجنة «حماية الصحفيين» لدول «المقاطعة»: توقفوا عن قمع حرية الصحافة

طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الدول المشاركة في حصار قطر بإلغاء اشتراطاتها المتعلقة بإغلاق قناة الجزيرة والوسائل الإعلامية الأخرى التي تزعم هذه الدول تمويلها من قطر مثل العربي الجديد وعربي 21 وشبكة رصد الإخبارية كشرط لاستئناف العلاقات مع قطر.
وقالت المنظمة في خطابها الموجة إلى عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سالمان وخليفة بن زايد وحمد بن عيسى آل خليفة «نحن في لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة مستقلة وغير ربحية في مجال حرية الصحافة، نكتب لكم لحثكم على إلغاء مطالبكم الجماعية بإغلاق جميع وسائل الإعلام التي تمولها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر»
وتضيف المنظمة«لا تتخذ لجنة حماية الصحفيين أي موقف بشأن هذا النزاع الدبلوماسي، ومع ذلك فإن المطالبة بإغلاق جميع وسائل الإعلام القطرية الممولة ،بما في ذلك شبكة الجزيرة ، والمواقع الإخبارية الأخرى مثل العربي الجديد و«ميدل ايست آي» وعربي 21 وشبكة رصد الإخبارية وغيرها يظهر ازدراء واضح لمبدأ حرية الصحافة والتزام بلدانكم بمبدأ الحق في حرية التعبير وحرية تلقي المعلومات ونقلها، كما يمثل الطلب أيضا محاولة واضحة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تعمل فيها هذه الشركات الإعلامية تحت ستار مطالبة قطر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يحد من تنوع مصادر المعلومات والآراء في المنطقة"
وتلفت المنظمة إلى قمع الحكام الموجه إليهم الخطاب لحرية الصحافة في بلدانهم بالقول «في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص، اتخذت حكوماتكم سلسلة من الخطوات الخطيرة لفرض رقابة على وسائل الإعلام رداً على التوترات الدبلوماسية مع قطر. وتتجاوز هذه الخطوات وسائل الإعلام القطرية، ولا تزال المملكة العربية السعودية من بين أكثر البلدان رقابة في العالم، وفي الإمارات العربية المتحدة، هدد النائب العام بسجن على أي شخص ينتقد نهج البلاد في النزاع مع قطر لمدة تصل إلى 15 عاما، وفي البحرين، أغلقت السلطات صحيفة "الوسط" المستقلة التي لا تمولها قطر، مما دفع الصحيفة إلى التوقف عن دفع رواتب موظفيها مما يهدد استمراراها، وفي مصر، منعت السلطات الدخول إلى المواقع الإخبارية، بما في ذلك تلك التي لا تمت لقطر بصلة، كما منع النظام المصري الوصول إلى الأدوات التقنية التي تتحايل على تلك الرقابة»
وتطالب اللجنة برفع القيود المفروضة على وسائط الإعلام في البلدان الأربع، وإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين سجنوا بسبب عملهم، والتوقف عن محاولة إجبار بلدان أخرى على إغلاق وسائل الإعلام.
وتختم اللجنة بالقول «نعتقد أن حرية الإعلام هي حق وعنصر هام في المجتمعات الناجحة، وليس وسيلة مساومة في المنازعات الدولية».