"هيومن رايتس ووتش" تنتقد الممارسات القمعية ضد حرية الإعلام والتعبير في قطر

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان في بيان لها، أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني إلى عدم الموافقة على مشروع قانون الإعلام، والذي يدعو إلى إلغاء العقوبات الجنائية في مخالفات قانون الإعلام، "ما لم تلغ منه الأحكام الفضفاضة الصياغة الخاصة بانتقاد الحكومة القطرية أو حكومات دول الجوار".
وانتقد البيان بشكل خاص المادة 53 والتي تحظر" نشر أو بث معلومات من شأنها إرباك العلاقات بين قطر والدول العربية والدول الصديقة، أو ما من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة"،حيث يتعرض المخالفون للقانون لغرامات مالية تقرب من مليون ريال قطري (275000 دولار).
وكان مجلس الشورى القطري قد وافق في يونيو على مشروع القانون الذي سيكون أول تعديل لقانون الإعلام القطري منذ عام 2008 الذي أنشأت فيه الحكومة مركز الدوحة لحرية الإعلام.واعتبر بيان المنظمة، أن مشروع القانون القطري "يعاني من ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير، وهو ما لا يتفق مع دعاوى قطر بأنها مركز لحرية الإعلام في المنطقة".
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الانتقادات الموجهة إلى دولة قطر بخصوص إطلاق الحريات وتخفيف القيود على الممارسة السلمية لحرية الفكر والتعبير، وأخذت العديد من المنظمات تندد وتدين ما تقوم به البلاد مؤخراً من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والمواثيق المتفق عليها.
من جانبه قال نديم حوري نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط في تصريح أدلى به مساء الأربعاء الماضى لقناة العالم :" رغم إرسال الرسالة فان السلطات القطرية لم تتجاوب معها ولذلك نشرت قضية هذا الاعتقال في وسائل الإعلام للضغط عليها" مؤكدا أن السلطات القطرية تتعامل بمعايير مزدوجة مع حرية الرأي بحيث تدعمها في الدول الأخرى وترفضها في الداخل .
وكانت المنظمة منذ أيام قد طالبت عبر إرسال كتاب رسمي إلى السلطات القطرية بإطلاق سراح الشاعر محمد العجمي الذى عوقب بسبب تاليفه قصيدة يمتدح فيها الربيع العربىِ.وقال "جو ستورك" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس"و "ووتش"، أنه "إذا كانت قطر جادة في كونها صوتا قياديا ورائدا على المستوى الإقليمي فيما يخص حماية حرية التعبير فلا بد من إلغاء تلك الأحكام المنطوية على إشكاليات من مشروع قانون الإعلام وإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى محمد العجمي المتصلة حصرا بممارسته لحقه في حرية التعبير"، مضيفا أن الحكومة القطرية انتهكت قانون العهد الدولي عبر اعتقال هذا الشاعر الذي كان يعبر عن رأيه بعيدا عن الإهانه إلى القيادة القطرية .
وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت دولة قطر على الإفراج الفوري غير المشروط عن الشاعر القطري محمد العجمي - المعروف أيضا باسم محمد بن الذيب- في تقرير نُشِر على موقعها الرسمي، واصفة إياه بأنه "سجين الرأي، الذي يواجه محاكمة سرية" بعد أن تم اعتقاله منذ العام الماضي فقط لممارسة حقه في حرية التعبير بطريقة سلمية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاعتقاله، وذكرت ذلك في تقرير لها تحت عُنوان "شاعر انتفاضة الياسمين..المعتقل يحاكم في السر"، وأوضحت المنظمة فيه أن العجمي قد اعتقل في 16 نوفمبر 2011 في العاصمة الدوحة، وبعد ذلك وجهت له اتهامات مثل"التحريض على الإطاحة بالنظام الحاكم، و تهمة إهانة الذات الأميرية".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه يجب على قطر تخفيف القيود على حرية التعبير، وضمان حق الشعراء والمدونين والصحفيين في التعبير عن أفكارهم وآراءهم بحرية دون الخوف من مواجهة الحبس الانفرادي، والمحاكمات السرية، والتداعيات القاسية الأخرى، فحرية التعبير يتم التحكم بها بمنتهى الصرامة في دولة قطر مما يعوق حرية الصحافة ويساهم في فرض الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام المختلفة، وقالت أن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإرهاب في 2008 تعتبر تهديداً لحرية التعبير نظرا لأن أحكامها تجرم العديد من الأنشطة المشروعة.
ويُذكر أن لقناة الجزيرة، الشبكة الإخبارية التي أسسها الشيخ حمد في عام 1996، دوراً بارزاً في تغطية الكثير من الاحتجاجات الشعبية التي عمت الشرق الأوسط منذ ديسمبر 2010، إلا أن مشروع قانون الإعلام سوف يجبر الصحفيين الذين يعملون في قطر على ممارسة الرقابة الذاتية التي تتسم بها الصحافة في العديد من دول الخليج- على حد قول "هيومن رايتس ووتش".
Comment *