واشنطن: مطالب الدول المحاصِِِِِِِِِِِِِِرة لقطر يصعب تحقيقها كاملة

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن قطر بدأت بالفعل البحث الدقيق والنظر في المطالب الخليجية، التي تم الكشف عنها الثلاثاء الماضي.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن قطر بدأت بالفعل البحث الدقيق والنظر في المطالب الخليجية، التي تم الكشف عنها الثلاثاء الماضي، لافتا إلى أنه سيكون «من الصعب على الدوحة الاستجابة إلى كل المطالب التي تقدمت بها دول الحصار».
غير قابلة للتحقيق
وجدد تيلرسون، في بيان رسمي، أصدره يوم الأحد، تأكيده على أن قائمة المطالب الخليجية «غير قابلة للتحقيق بشكل كامل»، موضحاً أنه رغم «صعوبة تحقيق المطالب كافة، إلا أن هناك أسساً مشتركة سيتم الاعتماد عليها في الحوار بين الأطراف المختلفة من أجل الوصول إلى حل».
وأوضح تيلرسون أنه «ستكون الخطوة المقبلة بناءة إذا جلست كل الدول معا وواصلت الحوار... نعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا أقوى عندما يعملون معا نحو هدف واحد نتفق عليه جميعا، وهو وقف الإرهاب والتصدي للتطرف».
تهدئة التوتر
وقال: «تخفيف اللهجة سيساعد أيضا في تهدئة التوترات»، مضيفا أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل وثيق مع كل الدول المعنية، وفق وكالة «رويترز».
وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه لن يتدخل في الحوار بين أطراف الأزمة الخليجية «ما لم يُطلب منه ذلك»، مضيفا، في بيان، أن «الأزمة الخليجية شأن عائلي وعلى أطرافها أن تحلّها في ما بينها»، مبدياً استعداد الإدارة الأميركية للمساعدة، فيما دعت الخارجية الأميركية، الجمعة، ل«إتاحة الفرصة من أجل نقاش دبلوماسي مثمر لحل الأزمة الخليجية».
وطالب تيلرسون، السبت 24 يونيو الجاري، الدول المقاطعة لقطر بأن تقدم مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ.
وتناقلت وسائل إعلام، من بينها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أن قائمة الدول الأربع لقطر تتضمن 13 مطلباً، من بينها تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إيران، وإغلاق قناة «الجزيرة»، وتسليم الأشخاص الذين صنفوهم أنهم «إرهابيون ويوجدون على أراضيها»، إضافة إلى إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».
ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت سبع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر.
وتشدد الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.