لتحصيل سبعة مليارات جنيه.. البرلمان يُقر زيادات جديدة على بعض الخدمات

أقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مشروع الحكومة الذي يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار رسوم عدد من الخدمات، من بينها تراخيص السيارات والسلاح، وخدمات المحمول، وجوازات السفر، وإقامة الأجانب.
وتشمل التعديلات التي أقرها القانون رقم 147 لسنة 1984الذي أقرته اللجنة، أمس الإثنين، رسماً لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بقيمة 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي، و2% للسيارات (سعة محركها من 1330 سم 3 إلى 1630 سي سي)، و2.25% للسيارات (سعة محركها من 1630 سم 3 إلى 2030 سم 3)، و2.5% من السيارات (تزيد سعة محركها على 2030 سي سي).
كما وافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، وزيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيهاً إلى 500 جنيه.د
وشملت الزيادات أيضاً رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية، لترتفع من 50 جنيهاً إلى 10 آلاف جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه، و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة، فضلاً عن زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه، والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.
وفرض القانون رسم جديد بقيمة 50 جنيهاً عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل الرسم مع قيمة الخدمة، وتوريده إلى وزارة المالية.
كما فرض القانون زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل، وشمل القانون فرض رسم بقيمة 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الإسمنت.
تحصيل سبعة مليارات جنيه
من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.
وأضاف عمر أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.
ونقلت وكالة «رويترز» عن إن «اللجنة ألغت وخفضت عدداً من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه... سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية».
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية. ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وأدت الخطوات إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم، ما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة الشهر الماضي.