مجلس النواب يقر زيادة الحوافز في موازنتي "الإنتاج الحربي" و"العدل"

أقرّت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في اجتماع مغلق لها اليوم الأحد، ميزانية وزارة الإنتاج الحربي، موزعة على قطاعات "ديوان عام الوزارة، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التدريب، الميادين المركزي"، وشملت زيادات مالية في بنود الأجور والحوافز عن السنة المالية 2017-2018.
وخصّصت الحكومة 147 مليونًا و984 ألف جنيه لديوان عام الوزارة (بزيادة 13 مليونًا)، و92 مليوناً و154 ألف جنيه لقطاع التدريب (بزيادة عشرة ملايين)، و11 مليونًا و500 ألف جنيه لقطاع الميادين المركزي (بزيادة مليوني جنيه)؛ بينما لم تكشف اللجنة عن مخصصات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تحظى بموارد كبرى من موازنة الدولة.
من جانبه، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب: "ليس من المعقول أن وزارة مثل الإنتاج الحربى مثلًا تكون موازنتها موجهًا معظمها لصالح المرتبات والأجور، وهي بالدرجة الأولى وزارة منتجة تبحث عن الآلات والخامات".
زيادة ميزانية "العدل"
كما وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على ميزانية ديوان عام وزارة العدل للعام المالي الجديد، مثلما جاءت من وزارة المالية، بعدما تحفظت اللجنة على الزيادة التي طالب بها ممثل الوزارة.
وقال ممثل وزارة العدل، كمال حسين، للجنة، إن "الوزارة طلبت زيادة 215 مليون جنيه في باب الأجور؛ إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه، ليصل إجمالي الأجور المعتمدة في موازنة الوزارة إلى مليار و460 مليون جنيه".
وقال إن إجمالي ما طلبته الوزارة بلغ 106 ملايين جنيه زيادة على موازنة الوزارة، موزعة على "ديوانها العام، ومصالح الخبراء، والطب الشرعي"، بإجمالي 25 ألف موظف على مختلف الدرجات.
وبسؤال نائب عن تجاوز رواتب القضاة الحد الأقصى للأجور، رد ممثل العدل بقوله: "لا علاقة للوزارة برواتب الهيئات القضائية؛ فهم لهم موازناتهم الخاصة التي تُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة من دون تفاصيل، وفقًا للدستور"، كما الحال مع المحكمة الدستورية ومجلس النواب ووزارة الدفاع، التي تخطى إجمالي مخصصاتها 65 مليار جنيه.