السودان تواصل تصعيدها ضد نظام السيسي بملفات حلايب وشلاتين والاقتصاد

اشتعلت الأزمة السياسية بين مصر والسودان، ووصلت الي مستوى قياسي، في ظل التصعيد السوداني ضد النظام المصري، وتوتر العلاقات بين البلدين، وحالة التراشق الإعلامي بين النظامين.
وفي تطور خطير للأزمة بين البلدين، أعلنت السودان عن خطتها لاستعادة منطقة حلايب وشلاتين من مصر، وإخلائها من سكانها المصريين، كما سبق هذا الإعلان عدد من الإجراءات التي وصفها محللون بأنها تصعيد ضد النظام المصري، والتي كان آخرها حظر استيراد الفاكهة والخضراوات المصرية.
تحركات دبلوماسية سودانية
أعلن السودان، الأحد، عن "تكوين لجنة تضم الجهات كافة ذات الصلة" لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودية، و"إخراج" المصريين منها بالطرق الدبلوماسية.
وأضاف رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان (حكومية)، عبد الله الصادق، في تصريح ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية" (مقرب من الحكومة)، أن "اللجنة عقدت اجتماعا (لم يحدد تاريخه) تمهيديا لوضع محددات العمل، ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة، وكيفية إخراج المصريين منه عبر الدبلوماسية".
وأضاف "الصادق" أن "السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب، التي تبلغ مساحتها قرابة 22 ألف كيلومتر مربع" وتطل على ساحل البحر الأحمر.
وصرح رئيس اللجنة السودانية لصحيفة "سودان تربيون" بأن وزارة الخارجية السودانية دعت أطرافا تشمل: وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، إلى تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث نتائجها.
وبشأن أسباب تحرك الخارجية السودانية، قال الصادق: "يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب".
تحذير برلماني مصري
وحذرت النائبة المصرية السلطات السودانية، من "افتعال مشاكل مع مصر لا تتحملها المنطقة العربية".
واعتبرت أن الرئيس السوداني عمر "البشير يريد أن يقدم نفسه بطلاً لاسترضاء السودانيين عبر هذه التحركات، وهو يستخدم قضية حلايب وشلاتين من باب المناورات ودعم وضعه كرئيس مقبول شعبياً، لكنه سيخسر إذا دخل في شجار مع مصر".
وشدَّدت البرلمانية المصرية على أن "منطقة حلايب وشلاتين مصرية، وأن مواطنيها مصريون، ولا تنازل عنها".
ولم تعلق الحكومة المصرية بعد على الحديث عن تشكيل اللجنة السودانية بشأن المثلث الحدودي، لكن خارجيتها سبق وأن أعلنت، مراراً، أن "حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية، وتخضع للسيادة المصرية".
السودان يلجأ لمجلس الأمن
يذكر أن الرئيس السوداني، عمر البشير، كان قد صرح في فبراير الماضي أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب، التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها.
وقال "البشير"، في مقابلة مع قناة العربية إن "مثلث حلايب سيظل مثلثًا سودانيًا، لأنه في أول انتخابات أجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، أجريت أول انتخابات في السودان ومن ضمنها حلايب، التي كانت دائرة من الدوائر السودانية"، مضيفا أن "الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى".
وحول الخيارات المطروحة حول حلايب، أكد البشير أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن إذا رفض المصريون موضوع التفاوض.
زيارة والدة أمير قطر
وأثارت زيارة الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للسودان جدلًا كبيرًا في الساحة المصرية، فالزيارة التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، واختتمت الثلاثاء الماضي، ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اللحظة، خاصة أنها حملت مجموعة من الرسائل الضمنية والموجهة لمصر.
وفي كل تحرك من تحركات الشيخة موزا في السودان كانت يتبعها توجيه رسالة إلى القاهرة، حتى في تحركاتها السياحية، فزيارتها لأهرامات "البجراوية" في السودان في حد ذاتها قد يكون لها مغزى محدد، خاصة أن الأهرامات السودانية هي محط جدل تاريخي بين مصر والسودان، فالرؤية المصرية تقول إن أهرامات الجيزة في مصر تظل هي الأصل في تاريخ الحضارة الإنسانية، بينما الرؤية السودانية تقول بأن الحضارة المصرية مستمدة من الحضارة السودانية في أرض النوبة، وإن الفراعنة في السودان هم الذين سادوا المنطقة قبل ظهور مصر على وجه الحياة.
وخلال زيارة الشيخة موزا للسودان تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي صورًا لما كتبته في دفتر الزيارات، حيث ادعى البعض أنها كتبت عبارة "السودان أم الدنيا"، لكن ناشطين سودانيين نفوا الأمر، مؤكدين أن الصورة التي نشرت "مزورة".
تهديد سوداني
وجاءت التصريحات السودانية بشأن اللجنة الجديدة بعد ساعات من تهديد الحكومة السودانية بالرد "بكل جدية وحسم" على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه
وعلى خلفية زيارة الشيخة موزh، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، شهدت برامج في قنوات تلفزيونية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تعليقات رأت وسائل إعلام سودانية أنها تناولت الحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة.
ضربة للاقتصاد المصري
لم يستقم الاقتصاد المصري المتأزم من عثرته الداخلية، حتي جاءت حكومة البشير بقرار جديد يزيد السوق المصرية كسادًا، ألا وهو إيقاف تصدير السلع الغذائية المصرية إلى أراضيها، بدعوى أنها ملوثة، حيث كانت السوق كانت تعتبر سوقًا رائجًا لعدد كبير من تلك المنتجات، ليدق أجراس الخطر، حول الأسباب الحقيقية للقرار، وتأثيره على الاقتصاد المصري والسوداني.
وقال حذيفة محيي الدين، الأمين العام لحركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، إن قرارات الخرطوم مؤخرًا الخاصة بتوقيف استيراد السلع الغذائية الفواكه في المرحلة الأولى والكاتشب والمربى، في رأينا هي قرارات سياسية بحتة، مشيرًا إلى أن سبب تلك القرارات لما تشهده الدولتين من أزمات في بعض الملفات وخاصة ملف حلايب وشلاتين الحدودي وملف سد النهضة وإلى ما ذلك من ملفات، وهذه الإجراءات قد يتضرر منها الشعبين بصورة أو بأخرى.