بعد دمجها مع "التعاون الدولي".. خمسة تحديات أمام "نصر" في الاستثمار

أعلن التعديل الوزاري الجديد في حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل منذ قليل عن تولي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر حقيبة وزارة "الاستثمار" عوضًا عن داليا خورشيد الوزيرة السابق، وذلك بعد دمجها مع وزارة التعاون الدولي.
وتبدأ سحر نصر عملها في الوزارة الجديدة لتجد في مواجهتها خمسة تحديات تُعتبر قوامة خطة الوزارة الحالية لتوفيق وضع الاستثمار وسوق المال في الدولة ولم يتم اتخاذ أي قرار نحوهم حتى الآن.
وتكمن أهمية هذه التحديات في أنها القواعد المنظِّمة والجاذبة معًا للاستثمارات في مصر؛ سواء المحلية أو الأجنبية:
أولا: قانون الاستثمار
واجهت إجراءات تعديلات قانون الاستثمار في مصر ليخرج بشكله الأخير عدة مماطلات وتأجيلات مستمرة خلال العامين الماضيين، وصلت إلى عرضه على البرلمان المصري للموافقة عليه.
وكان آخر قرارات "داليا خورشيد" وزيرة الاستثمار السابقة حول تعديلات القانون فتح باب الحوار والمناقشة حول التعديلات المرجوة للتوفيق بين مصلحه الدولة والمستثمر معًا.
ثانيًا: قانون سوق المال
يواجه سوق المال في مصر اختلافات ما بين قرارات الحكومة وما يتطلبه المستثمر؛ حيث تم عرض مقترحات تعديلات القانون خلال الأسبوع الماضي على مائدة الحوار.
وقالت داليا خورشيد في آخر تصريحاتها حول ذلك إن الوزارة تعمل على الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال.
ثالثًا: الاستثمار الأجنبي
شهد حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية؛ ليسجل الاستثمار 6.84 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2015-2016.
رابعًا: الاستثمار المحلي
يعيش الاستثمار داخليًا في مصر أسوأ فتراته، متأثرًا بالقرارات التي تتخذها الحكومة المصرية ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية المقررة على الدولة من صندوق النقد الأجنبي لإقراض مصر لدعم عجز الموازنة العامة الذي تعدى مليارات الدولارات.
وبحسب خبراء، فإن رجال الأعمال والمستثمرين في مصر يواجهون القواعد البيروقراطية والنقص الحاد والمستمر في الطاقة، فضلًا عن غياب الرؤية فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية للحكومة، بالإضافة إلى قرار "تعويم الجنيه" وعدم استقرار الأسعار في السوق، وأيضًا دخول مؤسسات سيادية مجال الاستثمار وتوسعها على حساب المستثمرين ومضاعفة امتيازاتها من قبل الدولة دون تطبيق نفس القاعدة على رجال الأعمال المستقلين.
خامسًا: جذب المستثمرين واستقطابهم
تتضمن التحديات التي تواجهها وزيرة الاستثمار الجديدة كيفية جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، خاصة مع استمرار تخارج الاستثمارات الحالية وهروب المستثمرين من المشروعات في الدولة التي تم الاتفاق على تنفيذها منذ سنوات؛ بسبب العديد من المشكلات، أهمها التمويل والقوانين المنظمة.
وكان آخر تخارج لمستثمرين أجانب من مصر متمثلًا في تراجع الشركة الصينية التي تم الاتفاق معها على تنفيذ جزء كبير من مشروع العاصمة الإدارية؛ متعللة باختلافها مع الحكومة المصرية حول التمويل، وأيضًا تخارج الشركة الإماراتية التي كانت تسبقها لذات السبب نفسه.