شهدت تعاملات السوق السوداء للعملات بمصر، خسائر كبيرة خلال الفترات الماضية، لعده أسباب متعلقة بتخوفات متعاملي "السوق السوداء" ومواسم الإجازات في الغرب والصين، الأمر الذى جعلها تتنفس بصعوبة، بعد مرور ثلاثة شهور على قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام العملات الأجنبية. وكانت القرارات الخاصة بتشديد الرقابة على السوق السوداء لها الأثر الأكبر فى تراجع نشاطها، حيث دفعت تخوفات متعاملي السوق السوداء من إجراءات عقابية رسمية إلى التخلص من معروض الدولار لديهم، وأيضا أغلقت الحكومة نحو 53 شركة صرافة، خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2016، بدعوى تلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، إلا أن التعويم كان العامل الرئيس في الضغط على السوق السوداء. وكان مجلس النواب المصري، قد وافق العام الماضي، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية متفاوتة. وبحسب متعاملين في أسواق الصرف فإن السوق الموازية خسرت نسبة كبيرة من النقد الأجنبي والزبائن بعد قرار "التعويم"، لكنها لا تزال بدلا للرغبين في الحصول على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية في مصر، مشيرين إلى إمكانية اختفائها خلال الفترة المقبلة "شريطة "توافر الدولار بكميات أكبر من الحالية في القنوات الرسمية (البنوك والبنك المركزي) لتلبية احتياجات العملاء. وأرجع متعاملون زيادة المعروض الدولاري في القنوات الرسمية، رغم تراجع مصادر الدولة الرسمية من العملة الصعبة، إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وانسياق عدد كبير من المواطنين وراء الشائعات المتواترة بأن الدولار سيتراجع بقوة، ما دفع مواطنين إلى ساحة شركات الصرافة والبنوك، للتخلص من حيازتهم للدولار الذي جمعوه خلال الشهور الماضية. ورأى هؤلاء المتعاملون أن شركات الصرافة في السوق السوداء لديها كميات كبيرة من الدولار في الوقت الحالي، لكنها تعجز عن صرفه بأسعار أعلى من أسعار البنوك الرسمية والمعلنة بشكل يومي. فى نفس السياق، قال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، مؤخرا أن السوق السوداء للعملة في البلد لن "تختفي فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية، مضيفا أن الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما على السوق السوداء"، دون تحديد مدى زمني لذلك، معتبرا أن "السوق ستضبط نفسها بنفسها، وتستقر خلال الفترة القريبة المقبلة". وأعلن البنك المركزي أنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف، لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي واستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي". يذكر أن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ 9 مليارات دولار منذ "تعويم" الجنيه، وفقا ل رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري المساعد. وبحسب وزير الاستثمار المصري الأسبق، أشرف سالمان، فإن حجم التعاملات النقدية في السوق المصرية يبلغ سنويا نحو 60 مليار دولار، منها 30 مليار دولار في السوق الرسمية، ممثلة في البنوك، و30 مليار دولار أخرى يتم تداولها داخل السوق السوداء. وقال المحلل الاقتصادي المصري، مصطفى عادل، إن "السوق السوداء للدولار تراجعت خلال الفترة الماضية، وأصبحت شركات الصرافة والبنوك هي اللاعب الرئيس في سوق صرف العملة الأجنبية"، مضيفا أن "الطلب على الدولار في مصر يتراجع خلال يناير وفبراير تزامنا مع مواسم الإجازات في الغرب والصين، وتوفير العملة الصعبة لصالح العملاء". وشدد على أن "آليات السوق هي التي تتحكم في الأمر، وفي حال عدم قدرة البنوك على توفير الدولار، سيعود الربيع مجددا للظهور في السوق السوداء"، مؤكدا بأن "ارتفاع وتيرة الاستيراد نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل لتدبير احتياجات شهر رمضان المقبل، كفيلة بكشف الواقع الدولاري بشكل أكثر جلاء.. لا توجد آلية للقضاء على السوق السوداء نهائيا في مصر سوى توفير الدولار عبر القنوات الشرعية". وأوضح "عادل"، خلال تصريحات صحفية، أن "السوق السوداء لا توجد بذاتها، وإنما هي نتيجة لنقص المعروض الدولاري في القنوات الرسمية، وعبر المصادر المعروفة للنقد الأجنبي، ومنها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر". وكشف البنك المركزي المصري عن توفير البنوك نحو 7.5 مليار دولار لطلبات الاستيراد خلال شهرين بعد "تعويم" الجنيه، ويصل سعر شراء الدولار في السوق الموازية إلى 18.15 جنيها مقابل نحو 17.65 جنيه في البنوك رسميا.
