انتخابات المحليات في مصر.. قرار تنقصه الإرادة السياسية

6 سنوات مرت دون إتمام الانتخابات المحلية المصرية، رغم وعود عديدة من قبل الحكومة والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بإتمامها في 2016 ثم في موعد أقصاه الربع الأول من 2017.
مصادر برلمانية وسياسية وتنفيذية سابقة أرجعت للأناضول أسباب تأخرها إلى غياب الإرادة السياسية، وسط توقعات بعدم إتمامها في عام 2017 والتركيز على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018، في مقابل آراء أخرى ارتأت ضرورة إتمامها خلال العام الجاري ل"مكافحة الفساد" المستشرى بالمحليات.
**انتخابات "معلقة"
ومنذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، لم تشهد مصر انتخابات للمجالس الشعبية المحلية، التي تراقب أداء المحافظين وتقديم الخدمات للمواطنين، رغم مرور أكثر من 6 سنوات.
وكانت محكمة القضاء الإداري في البلاد، قضت في 28 يونيو/ حزيران، 2011، بحل جميع المجالس المحلية، وإلزام المجلس العسكري (الذي تولي الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بمبارك)، ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحلها.
وفي 7 سبتمبر 2011، أعلن محمد عطية، وزير التنمية المحلية وقتها، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوما بالقانون رقم 116 لسنة 2011، بحل تلك المجالس.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تجر انتخابات للمجالس المحلية في البلاد، وتواصل عملها عبر موظفين مختارين من قبل المسؤولين المحليين.
ويبلغ عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية 53010 أعضاء، وتتواجد في المحافظات المصرية البالغ عددها 27 محافظة، ويتم تشكيلها طبقاً لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص 50% على الأقل للعمال والفلاحين، والنسبة الأخرى لباقي فئات المجتمع، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.
وتمتد فترة المجالس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2008، وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل، حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتصدر الحديث عن الانتخابات المحلية في 2016 بوعود عديدة من قبل الحكومة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي طالب بالانتهاء منها قبل نهاية 2016 وهو ما لم يحدث مع وعد جديد للحكومة بإتمامها في الربع الأول من العام الحالي.
وهو ما عزاه وزير التنمية المحلية الحالي أحمد زكي بدر، في تصريحات صحفية، إلى أن انتخابات المحليات تتطلب إصدار البرلمان لقانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات (التي ستشرف على كافة الانتخابات).
وانتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، وسلمت تقريرها بشأنه لرئيس المجلس، على عبد العال، ومن المنتظر أن يتم مناقشته في الجلسات العامة خلال أيام، حسب رئيس اللجنة النائب بهاء الدين أبو شقة في تصريحات صحفية.
فيما من المنتظر أن تناقش لجنة الإدارة المحلية بالمجلس تقريرا نهائيا لمشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، قبل عرضه علي رئيس المجلس ومناقشته في جلسة عامة، حسب تصريحات للأناضول من النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة.
** تأخير واستنزاف "مدبر"
فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي (يسار وسط)، قال للأناضول، إن "انتخابات المحليات تأخرت كثيرا، ولا يعلم بها إلا الله ثم الرئيس، وغالبا تحتاج لقرار رئاسي".
ولفت زهران إلى الاهتمام بالانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2018 على حساب نظيرتها المحلية قائلاً: "انتخابات المحليات لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية وأرجو أن تكون قبلها خاصة وأن هناك شائعات عن إجرائها بعد الانتخابات الرئاسية".
وأرجع التأخير إلى نقص استعدادات مختلف أجهزة الدولة من جانب، فضلا عن دفع الناس للقنوط مع استنزافهم في تحديد موعد للانتخابات ثم تأجيلها مثلما حدث في سيناريو إجراء الانتخابات البرلمانية (أكتوبر/ تشرين أول 2015).
وأضاف زهران: "الجميع يستعد ثم يحدث تأجيل ثم يتحدثون عن موعد جديد ثم تأجيل ثم سنفأجأ أن الموعد بعد أسابيع بعد أن نكون نحينا الملف جانبا، وهذا أمر سلبي يتم، ويسبب حالة إرباك واستنزاف واضحة للمرشحين والأحزاب، من جانب الدولة".
وأوضح أن الأجواء الحالية في ظل التضييق في المجال العام ليست مناسبة غير إنها معركة انتخابية مهم جدا إجراؤها حيث ننتظر وجوها جديدة تستطيع أن تنجز وتواجه الواقع، رافضا الرابط بين تأجيل الانتخابات والحديث عن وجود أزمة اقتصادية لا تتحمل ميزانية الدولة معها إجراء هذه الانتخابات.
وعلى مدار أكثر من عام، أبرزت تقارير محلية مصرية نشاط عدد من الأحزاب المصرية منها "الوفد (ليبرالي)" و"المصريين الأحرار (ليبرالي)" و"المصري الديمقراطي (يسار وسط)" و"النور" السلفي بخلاف قائمة "دعم مصر" المؤيدة للنظام للاستعداد للانتخابات المحلية بالدورات التثقفية والتوعوية.
** لا انتخابات في 2017
مخاوف تأجيل الانتخابات المحلية التي يستشعرها زهران، تبدو عند الأكاديمي حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أمرا حقيقيا، قائلا في تصريحات للأناضول: "لا أتوقع أن تجرى انتخابات محلية هذا العام فيما سيتم التركيز من النظام الحاكم وجهد الحكومة على الانتخابات الرئاسية وإتمامها".
وأوضح أن "الحكومة والنظام في ظل تراجع شعبيتهما مع الأزمة الاقتصادية لن يتحملا إجراء انتخابات ولو تمت فسيتم التلاعب فيها أو مقاطعتها من الشعب أو التصويت العقابي لصالح المعارضة وبالتالي لن تحبذ الحكومة هذا المشهد".
وحول التبرير المتوقع، قال نافعة: "الحكومة لا تحتاج أن تقدم تبريرا، ولن تفعل ذلك وهناك قوانين تتجاوزها وتتأخر فيها كحال المشهد الحالي، بتحديد أكثر من موعد للانتخابات المحلية وإخلافها، بلا إنجاز في القانون الخاص بها ولا احترام للدستور".
وتوقع أن تركز الحكومة على الانتخابات الرئاسية وتعمل على تضخيم ما تحقق من إنجازات لمساعدة النظام الحالي الذي يعيش وحكومته تراجعا شعبيا خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وخسارته قضية تيران وصنافير.
وفي 16 يناير الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) حكما نهائيا يؤكد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ورفضت طعنا قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية.
**عام حاسم
رغم حالة اليأس والشائعات والشكوك التي تحيط بالانتخابات المحلية إلا أن وزير التنمية المحلية الأسبق وخبير متخصص في النظم الانتخابية رجحا أن تكون هذا العام.
محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، للأناضول، قال إنه يتوقع إجراء انتخابات محلية هذا العام، مشيرا إلى أن الأمر متعلق بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية من البرلمان ومصادقة الرئيس وبعدها بشهر أو شهرين بدء إجراءات الانتخابات التي تستوعب نحو 55 ألف شخص.
واستبعد أن تتأجل الانتخابات المحلية تأثرا بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن إجراء الانتخابات سيكون له أثر إيجابي علي مكافحة الفساد المستشرى بها وإرسال رسالة طمأنة حول الوضع الاقتصادي بحكم أن المجالس المحلية جهة رقابية.
وأعرب عن أمله أن يكون مشروع القانون الخاص بالانتخابات المحلية ليس قائما على منح المقاعد على أساس قائمة مطلقة مغلقة بمعني أن حزبا معينا حصل على 51% يحوز جميع المقاعد، داعيا لأن تكون القائمة نسبية بما يتيح الفرصة لجميع الأحزاب بحسب الأصوات الحاصلة عليها.
عمرو هاشم ربيع، الخبير بالنظم الانتخابية نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، توقع في حديث للأناضول أن تكون هناك انتخابات محلية على الصيف المقبل.
وأرجع تأخير إصدار قانون الإدارة المحلية الممهد للانتخابات إلى "وجود مشاريع قوانين عديدة لأحزاب الوفد والتجمع والحكومة والمصريين الأحرار، المواءمة بينها ستأخذ وقتها ولكن هناك تأخير ومخالفة للوعد الذي أعلنه الرئيس السيسي بخصوص الانتخابات المحلية".
واستبعد أن تؤثر الأزمة الاقتصادية للبلاد على إجراء الانتخابات المحلية، مؤكدا أهمية أن تتم في ظل عدم وجود مجالس محلية منذ عام 2011، وانشغال نواب البرلمان بطلبات المحليات وعدم التركيز على التشريع.
**شروط ثلاثة
ونافيا تأخر البرلمان في مناقشة أبرز قوانين الانتخابات المحلية، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري التي تناقش القانون حاليا، للأناضول: "كنت أول من قدم مشروع للإدارة المحلية في 15 يناير ( كانون ثان)2016 عقب انعقاد البرلمان بخمسة أيام بالإضافة إلى 3 مشاريع قوانين أخرى".
وأضاف: "الحكومة هي من تأخر في ملف المحليات منذ أن أعلنت في فبراير (شباط) 2016 أنها شكلت لجنة سباعية لعمل مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك عقب ما أعلن رئيس الجمهورية أن 2016 ستكون عام الانتخابات، ولم تقدمه إلا مع الإجازة البرلمانية لدور الانعقاد الأول (بدأ في يناير 2016 وانتهي في سبتمبر/أيلول 2016".
وتابع: "تم العمل على جميع مشاريع القانون المقدمة، ومن المنتظر أن تناقش لجنة الإدارة المحلية بالمجلس تقريرا نهائيا لمشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، قبل عرضه علي رئيس المجلس ومناقشته في جلسة عامة".
و3 أمور حددها كمال لإجراء الانتخابات المحلية، بقوله: "لايمكن إجراء الانتخابات إلا بثلاثة أمور هي إنهاء قانون الإدارة المحلية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تقريبا، وفقا لتصريحات عديدة للجنة التشريعية بالبرلمان (المعنية بالنظر فيه)، أوشكت على الانتهاء منه، ثم الأهم أن ترصد الحكومة أرقاما خاصة بذلك في الموازنة المبدئية التي ستعرض على البرلمان في أبريل (نيسان) المقبل وبروز استعدادات حكومية وإرادة سياسية لها لإتمام ذلك".
وحول الشكوك حول إمكانية حدوث انتخابات من عدمه، أكد أنه لو لم يحدث هذا في عام 2017، ستكون هناك صعوبة لإجرائها مع الانتخابات الرئاسية الهامة في عام 2018، فانتخابان في عام واحد أمر صعب للغاية.
وأوضح أن الانتخابات المحلية معقدة وتستلزم جهودا كبيرة متعلقة بالبيانات وطبيعة الدوائر التي تمتد بطول البلاد وعرضها وعدد المقاعد التي تربو على 55 ألف مقعد، وإشرافا قضائيا كاملا.