سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غموض إقرار قانون الإدارة المحلية يثير الجدل في البرلمان.. تضارب التصريحات بين الحكومة و«النواب»..«كمال»: الدولة غير جادة وإجراؤه نهاية العام مستحيل.. و«عقل»: اهتمام الرئيس يعجل بإقراره
على مدى ما يقرب من عشرة شهور، تدور حالة من الجدل حول مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يرتبط بإجراء انتخابات المجالس المحلية وصلاحياتها واختصاصات المحافظين. القانون والبرلمان منذ تشكيل مجلس النواب، في يناير الماضي، وتعلن الحكومة عن قرب انتهاء إعدادها لمشروع القانون، بالإضافة إلى إعلان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في شهر يونيو الماضي، أن انتخابات المجالس المحلية ستجرى مع نهاية عام 2016، ورغم ذلك لم يصل قانون الإدارة المحلية إلى البرلمان، ما دعا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب والأعضاء بشأن الإدارة المحلية، خلال فترة دور الانعقاد الأول للبرلمان وكذلك خلال فترة الإجازة البرلمانية قبل بدء دور الانعقاد الثاني. كان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أعلن مؤخرا عن انتهاء الحكومة من إعداد القانون وإرساله لمجلس النواب بعدما انتهى مجلس الدولة من مراجعته. عدم الجدية ومن جانبه قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، "إن خطوات الحكومة في إعداد ذلك القانون، تعكس عدم جديتها في إعداده"، لافتا إلى أن الحكومة على مدى عام كامل تعلن عن قرب الانتهاء منه، وهو أمر مثير للاندهاش. واتهم الحكومة بتعمد تأجيل مناقشة وإصدار القانون، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي أصبح صعبا، إنْ لم يكن مستحيلا، ليس فقط بسبب عدم الانتهاء من القانون، لكن لعدم الانتهاء من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها إجراء انتخابات المحليات وفقا لنص الدستور. وأضاف "كمال"، أن البرلمان يقف في مواجهة موقف الحكومة، مصرّا على سرعة إقرار القانون وتشكيل المجالس المحلية، من خلال مناقشته لمشروعات قوانين مقدمة من جانب الأعضاء. اهتمام الرئيس كما يرى محمد عقل، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تشكيل المجالس المحلية، وهو الأمر الذي سيدفع الحكومة للإسراع في إرسال القانون إلى البرلمان، متوقعا أن يكون ذلك خلال الأيام المقبلة خاصة بعدما انتهى مجلس الدولة من مراجعة القانون مؤخرا. وأوضح أن إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية بالبرلمان، لن يستغرق وقتا طويلا، متوقعا الانتهاء منه خلال شهرين ليتم إجراء الانتخابات المحلية في الشهور الأولى من عام 2017.
