الكاف يكذب الإعلام المصري..لم يحل حياتو للنيابة ولا تغيير في حقوق البث

كذّب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المصرية، والتي أفادت أنه تم.تسليم عيسى حياتو، رئيس الإتحاد الإفريقي للنيابة بتهمة الفساد، وبخصوص حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة في الجابون.
من جانبه، أكد الإتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي، في بيان صدر اليوم، أن جهاز حماية المنافسة المصري الذي أعلن عن تحريكه دعوى قضائية من النائب العام ضد عيسى حياتو، أرسل خطابًا ولم يرد فيه إخطاره بتحويل عيسي حياتو رئيس الاتحاد الافريقي للنيابة بتهمة الفساد.
وتداولت وسائل إعلام مصرية، منها جريدة "اليوم السابع" خبرًا يفيد بمنح حقوق بث كأس الأمم الإفريقية إلى الشركة المنافسة للشركة الفرنسية، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد جملة وتفصيلًا.
وجاء البيان كالتالي:
"معلومات غير صحيحة تم نشرها في الصحافة المصرية بداية من الأمس وانتشرت بشكل واسع عبر العالم، كان منها احالة رئيس الاتحاد الافريقي للنائب العام المصري بتهمة الفساد.
التوصية المذكورة جاءت عن طريق جهاز حماية المنافسة المصري، وهو الذي اتهم الكاف بخرق قواعد المنافسة في مصر، بشأن إجراءات توزيع الحقوق التجاري لبعض البطولات في الفترة بين 2017-2028.
يجب أن يتم الانتباه لما يلي، أن الخطاب الذي وصل للكاف من قبل جهاز حماية المنافسة المصري لم يذكر أي شيء عن ملاحقة رئيس الاتحاد الافريقي باتهامات الفساد أو أي اتهامات آخرى.
الاتحاد يتذكر جيدًا أن اللجنة التنفيذية بعد تقييم العروض المقدمة وتحت إلتزام شديد ببنود العقود، أتفقوا على تجديد تعاقد لاجاردير سبور لدورة 2017/2028، وتم هذا في يونيو 2015، والعقد يضمن زيادة واضحة في الموارد للكرة الافريقية تساعد في تطويرتها حول القارة.
الاتحاد الإفريقي يأمل في توضيح أن لاجاردير سبور لا يخالف أي قانون محلي أو دولي كما ذكرت الأراء القانونية التي تناولت ذلك الأمر، فالتسويق بهذه الطريقة لحقوق المواد السمعية والبصرية لا تنطبق على بطولات الاتحاد الافريقي فقط، لكنها تمتد بشكل واسع عالميًا، في بطولات عديدة، حتى للاتحاد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فلا يتم تسويق تلك الحقوق في الدول بشكل منفرد، هذا حتى يحدث في معظم البطولات الأوروبية.
الكاف أدار الكرة الإفريقية على مدار 60 عامًا بشكل مستقل وبدون مساعدات، وألزم نفسه بالتعاون مع كل الجهات المعنية ملتزمًا بلوائحها وقوانينها وإلتزاماتها التشريعية داخل وخارج القارة الافريقية".