معالجة الأزمة في مصر - عبدالفتاح ماضي

الشأن المصري شأن مصري وعربي، ولهذا لا مفر أمام أي طرف محلي أو إقليمي أو دولي، يريد المساهمة في حل الأزمة في مصر، من طرح القضايا الحقيقية لمعالجة جوهر الأزمة، ولا مفر أيضا من ظهور قوى سياسية وطنية قادرة على تحمل المسؤولية والقيام بأدوارها التاريخية.
تداعيات أزمة مصر
فبجانب التداعيات الاقتصادية والأمنية في الداخل، يمثل إجهاض ثورة مصر زلزالا كبيرا للمنطقة كلها وليس لمصر فقط. وكم حذّر الكثيرون من تداعيات انقسامات النخب والقوى المصرية، ومن الاستخفاف بالدماء التي سالت، ومن تدخل قوى إقليمية ودعمها الثورة المضادة، ليس على مصر ومستقبلها فقط وإنما على المنطقة كلها.
قوة مصر ليست في وجود نظام حكم مطلق فيها كما يتصور البعض، فالقتل والقمع والاعتقالات لم تنه مطالب التغيير الشامل هناك، ولن يستقر حكمٌ في مصر وهو في خصام مع دعاة الكرامة والحرية، لأن الشعب ذاق طعم الحرية وهناك قطاعات واسعة منه مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل استعادة الحرية مرة أخرى.
كما أن تصور أن القضاء على التيار الإسلامي سيعيد الاستقرار إلى مصر تصور قاصر. فلهذا التيار قاعدة شعبية راسخة، وهو جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية المصرية منذ ما قبل الإستقلال. ولن يمكن حل الأزمة في مصر إلا بمعادلة لا يتم فيها إقصاء هذا التيار ولا هيمنته بمفرده على الحكم كما سأشير لاحقا.
إن القضاء على التيار الإسلامي ليس فقط هدفا غير ممكن التحقق، وإنما هو في الواقع خطر على المنطقة العربية كلها، ويسهم بلا شك في حالة الفراغ التي حلت بالمنطقة والتي سمحت بتمدد إيران، واستفحال الصراع في سوريا وليبيا واليمن.
هذا فضلا عن أن عدم استقرار الحكم في مصر وسياسات القمع غير المسبوقة ضد الإسلاميين والمعارضين جميعا يعمق مشكلة التطرف العنيف، وإذا لم يتم تدارك السياسات الكارثية فإن عمليات العنف ستتفاقم في العواصم العربية والغربية وفي كل مكان. فالعنف يولد العنف، والانتهاكات ثارات لا يمحوها الزمن ولن يعالجها إلا العدل والإنصاف.
ومن الحقائق التي لابد من فهمها جيدا حقيقة أنه ليست هناك مصلحة غربية في ظهور حكومات وطنية قوية في عواصمنا العربية، ولا سبيل أمام الحكومات الغربية لمنع ظهور هذه الحكومات إلا استمرار جماعات العنف هذه واستمرار صراعها الصفري مع الحكومات المطلقة، واستمرار الزج بالجيوش في حروب إقليمية عبثية. وهذا لن يؤدي في النهاية إلا إلى استمرار التدمير المنهجي للمنطقة، وتدمير جيوشها، وتقسيم الدول العربية كمناطق نفوذ على القوى الإقليمية والدولية المهيمنة في المنطقة.
قضايا الحل في مصر
الخروج من هذه الأوضاع الكارثية يجب ألا يكون عبر صفقات إقليمية أو حلول جزئية لا تعالج جذور المشكلة في مصر.
لا تحتاج مصر إلى تغيير الوجوه والأسماء وإنما تحتاج إلى معالجة صلب مشكلتها السياسية، أي تغيير جوهر منظومة السلطة السياسية التي تهيمن عليها أقلية تعمل لمصالح ضيقة. وما صراع الأجهزة الأمنية والإخوان وأي قوى تغيير حقيقية أخرى، أو الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلا أعراض لجوهر تلك المشكلة.
وهنا يمكن تحديد ست قضايا أو مطالب تعبر عن صلب المشكلة في مصر، ولا حل للأزمة هناك دون طرحها والنضال من أجلها ضمن أي خطة للمصالحة، أو مشروع للإنقاذ، أو برنامج سياسي للتنافس الانتخابي:
أولا: تغيير شامل للإطار الدستوري والقانوني، أي المطالبة بوضع دستور ديمقراطي حقيقي لأن الدستور الحالي (مثله مثل دستور 2012) يشرعن لهيمنة المؤسسة العسكرية على المؤسسات المنتخبة، ولأنه أيضا يشرعن المحاكمات العسكرية، ولا يحتوي على ضمانات حقيقية لتمكين الشعب من التمتع بالحريات والحقوق. فضلا عن المطالبة بتعديل، أو إلغاء، المنظومة القانونية المرتبطة بالعمل السياسي والانتخابات والحريات السياسية، كقوانين الجمعيات الأهلية والتظاهر والإرهاب والكيانات الإرهابية، والتي هي في الواقع أسوأ من قوانين الطوارئ.
ثانيا: إنهاء تدخل الأجهزة الأمنية في السياسة، أي وقف هيمنة مؤسسات الأمن والمخابرات على الحياة السياسية والتدخل في الانتخابات كما حدث في كل ما سمى مناسبات انتخابية منذ 2013، فضلا عن إسقاط كل الأحكام المسيسة والإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات التعذيب والاختفاء القسري وإلغاء قرارات المصادرة، ومحاسبة المسؤولين عن كل هذه الانتهاكات أمام نظام عدالة انتقالية شامل ومستقل. فضلا عن إعادة هيكلية وزارة الداخلية وإخراجها تماما من المشهد السياسي.
ثالثا: البدء في معالجة العلاقات المدنية العسكرية بما يضمن قيام المؤسسة العسكرية بأدوارها الأصلية في حماية الوطن والبعد عن الأدوار السياسية والتجارية، وبما يضمن تقوية دولة القانون والعدل والمؤسسات والشفافية والمحاسبة، ويعزز في الوقت ذاته قوة وجاهزية المؤسسة العسكرية.
رابعا: رفع اليد عن القضاء، والعمل على استقلال تام لمؤسسة القضاء عن السلطة التنفيذية، وكذلك استقلال كافة مؤسسات الرقابة الأخرى، ووضع الضمانات اللازمة لوقف تسييس الأحكام من جهة، وكذا وقف تدخل القضاة في السياسة والصراعات الحزبية من جهة أخرى.
خامسا: إنهاء تضليل الناس إعلاميا، أي وقف هيمنة أجهزة الأمن على الإعلام الحكومي والخاص، وتقديم الأذرع الإعلامية ومن يحركها من أجهزة الأمن للعدالة لمحاسبتهم عن كل الأكاذيب التي روجت وعن عمليات التحريض والكراهية خلال السنوات الثلاث السابقة، وتشكيل هيئة من الخبراء المحايدين لإعادة هيكلة قطاع الإعلام ووضع كافة الآليات لضمان حيدته ونزاهته.
سادسا: رفع اليد عن الدين والمؤسسات الدينية في الدولة كالأزهر ودار الإفتاء والكنيسة، ووضع الضمانات الكفيلة باستقلال هذ المؤسسات عن السلطة التنفيذية وقيامها بأدوارها الدينية والاجتماعية دون تحيز للسلطة أو هيمنة عليها من السلطة، بجانب وضع ضمانات عدم استغلال الدين لتحقيق أهداف حزبية ضيقة ووقف استخدام المشايخ ورجال الكنيسة لترويج الأكاذيب التي تدعم الممارسات القمعية وإخضاع الناس.
مسار الانتقال
هذه هي المطالب التي يجب أن يأخذها في الاعتبار أي طرف داخلي أو إقليمي أو دولي يريد إنقاذ مصر والمنطقة كلها من تداعيات الأوضاع هناك.
في مارس/آذار 2014 كتبت في هذه المكان "إن نظام العدالة الانتقالية المنشود في مصر يستهدف أولا كشف حقيقة ما تم خلال السنوات الثلاث، ويقيم ثانيا مصالحة سياسية شاملة تضمن عدم إقصاء أي فريق مادام ارتضى العمل السياسي السلمي ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية وحكم القانون، بجانب محاكمة مرتكبي الانتهاكات، وإصلاح مؤسسات الدولة وإعادة ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها وفي السياسة والسياسيين".
وأضفت أنه "يجب أن تشمل المصالحة الشاملة ترتيبات سياسية تتم بموجبها إعادة البلاد للمسار الديمقراطي ووضع ضمانات لعدم التعدي مرة أخرى عليه، بجانب توقف كل سياسات الإقصاء والقمع وإطلاق المعتقلين.. وأن يكون على رأس هذه الترتيبات السياسية تشكيل حكومة تأسيسية انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية على اختلاف توجهاتها الأيديولوجية وبنسب متساوية، أو حكومة من المستقلين التكنوقراط تعمل لفترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات، وتستمر بعد انتخاب البرلمان كحكومة انتقالية تأسيسية مهمتها الأساسية التأسيس لدولة ديمقراطية بمؤسسات مدنية منتخبة وإعداد البلاد لمرحلة التنافس في فترة زمنية لاحقة".
لا تزال هذه الآليات صالحة للانطلاق منها اليوم.
إن مصر تحتاج مرحلة انتقالية تأسيسية جديدة تتراجع فيها المؤسسة العسكرية والأحزاب والقوى السياسية إلى الوراء عدة خطوات، وتترك الساحة السياسية لهيئة حكم وطني مستقلة تدير البلاد على أساس مؤسسي، وتمهد المجال لتأسيس نظام ديمقراطي (بكافة قيمه ومؤسساته وإجراءاته وضماناته وضوابطه)، نظام يقوي -كما أشرنا- دولة القانون والعدل والمؤسسات والحريات، ويعزز في ذات الوقت قوة الجيش ويرفع درجة جاهزيته ونظم تسليحه وتدريبه، وكذا يقوي كافة مؤسسات الدولة الأخرى غير السياسية كالقضاء والأمن والأجهزة الرقابية.
لا يمكن الوصول إلى هذه المرحلة الانتقالية التأسيسية ولا الدفاع عن القضايا الست المشار لها إلا بظهور قوة وطنية منظمة أمام قوة أصحاب المصلحة في استمرار الممارسات الإقصائية الحالية.
وهذا يعني بالضرورة تكتل أصحاب المصلحة في هذه المطالب من أحزاب ونقابات ومؤسسات دولة وشخصيات عامة وإيجاد جبهة وطنية ضاغطة قادرة على طرح القضايا الحقيقية للأزمة عبر مشروع سياسي شامل يحدد غاية مشتركة هي إقامة دولة القانون والعدل والحريات والمؤسسات، ويحدد مسارا واضحا لأمرين أساسيين (ليس من بينهما حل كل المشكلات التي صنعها النظام كما يتصور البعض)، لأول منهما يتعلق بكيفية معارضة الممارسات القمعية للنظام على الأرض وعلى كافة المستويات وفي كافة القطاعات لدفعه دفعا إلى التنازل أو ترك السلطة، والثاني وجود تصور محدد وواضح ومعلن لكيفية إدارة البلاد سياسيا وذلك لفترة انتقالية يتم خلالها وضع الأطر السياسية والدستورية والقانونية اللازمة لحياة سياسية سليمة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
يجب أيضا تجنب الوقوع من جديد في فخ التفاهمات السرية أو الصفقات السياسية التي تتجاوز جذور المشكلة والتي لها أثمان وتداعيات سلبية وخيمة. كما يجب تطوير قيادات ونخب جديدة للعمل الوطني المعارض، قيادات تعبر عن مطالب الشعب وتدرك حجم المخاطر المترتبة على الأزمة الحالية، وتكون قادرة على القيام بكل الأدوار الوطنية المطلوبة.
هذا المقال لا يعبر الا عن رأي كاتبه