للمرة السابعة.. حل مجلس الأمة الكويتي.. تعرّف على التاريخ والأسباب

قال تلفزيون الكويت الرسمي: إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اعتمد مرسومًا بحل مجلس الأمة (البرلمان).
وقال التلفزيون: إن هذا القرار جاء بعد لقاء مع رئيس الوزراء الذي رفع للأمير مشروع المرسوم بحل مجلس الأمة حيث اعتمده الأمير وفقًا للمادة 107 من الدستور الكويتي.
تنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962على أنه "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء، اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة".
وبموجب هذه المادة يجوز لأمير البلاد أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس. لكن لا يجب أن نغفل أن حق الحل هو سمة أساسية من سمات الأنظمة البرلمانية، ويقابل هذا الحق المخول أساسا للسلطة التنفيذية حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة.
ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان.
مجلس الأمة الكويتي.. حالات الحل
واجه مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الحل ست مرات في تاريخه قبل أن يتعرض للحل للمرة السابعة التي أعلنها أمير البلاد اليوم، ونستعرض في السطور القادمة تواريخ الحل والأسباب التي دعت إليه، بحسب موقع "كاظمة" الكويتي..
1- الحالة الأولى 1976
لم يكتب للفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة الذي افتتح أعماله في نوفمبر/تشرين الثاني 1975م الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور، وعقد آخر جلساته يوم 20 يوليو/تموز 1976م، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ صباح السالم الصباح أمرا أميريا بحل المجلس بتاريخ 29 أغسطس/آب 1986، في أعقاب استقالة الحكومة نتيجة خلاف نشب بينها وبين مجلس الأمة تمثل في اتهامات متبادلة بتعطيل مشروعات القوانين الأمر الذي أدى إلى فقدان التعاون بين السلطتين.
2- الحالة الثانية 1986
في 3 يوليو/تموز 1986 صدر أمر أميري بحل مجلس الأمة السادس المنتخب عام 1985، وبهذا القرار لم يكمل المجلس مدته الدستورية أيضا، وكان السبب كذلك المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب بعض الأزمات التي تعرضت لها البلاد مثل أزمة المناخ التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي، وما صاحبها من قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر. وظاهرة توالي الاستجوابات للوزراء والتي دعت بعضهم للاستقالة.
ويلاحظ في كلتا الحالتين أن حل مجلس الأمة كان بأمر أميري وليس بمرسوم، حيث لم يدع الأمير إلى إجراء انتخابات مجلس جديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين- وفق المادة 107 من الدستور الكويتي- وبالتالي فقد اعتبر حلا غير دستوري.
وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976 امتد لمدة تقترب من أربع سنوات ونصف، وحله للمرة الثانية عام 1986 امتد حوالي ست سنوات وثلاثة أشهر.
3- الحالة الثالثة 1999
جرت انتخابات المجلس الثامن يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 1996 وفي 4 مايو/أيار 1999 تم حله حلا دستوريا – لأول مرة - وتمحورت الأسباب حول التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس، ثم أجريت انتخابات جديدة يوم 17 يوليو/ تموز 1999.
4- الحالة الرابعة 2006
وهي حالة الحل الدستوري الثانية، والتي حدثت أخيرا للمجلس العاشر المنتخب عام 2003، حيث أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما أميريا بتاريخ 21 مايو /أيار 2006 بحل البرلمان على خلفية الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بسبب قانون تعديل الدوائر الانتخابية. ودعا إلى انتخابات مبكرة في 29 يونيو/حزيران القادم.
5- الحالة الخامسة 2008
وجاء الحل الخامس لمجلس الأمة في فصله التشريعي ال11 في 19 مارس 2008 حين أصدر أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح المرسوم رقم 82 لسنة 2008 بحل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور.
ومما جاء في المرسوم انه تم حل المجلس حماية للوحدة الوطنية باعتبارها السياج الواقي للوطن والمواطنين من مظاهر الانحراف والتجاوزات التى حدثت على الحدود الدستورية المستقرة والواجبة الاتباع بين السلطات العامة فى الدولة.
وكانت انتخابات الفصل التشريعي ال11 قد جرت فى 29 يونيو 2006 حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 249 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى فى تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيها المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وتولى رئاسته جاسم محمد الخرافي.
وكان أمير البلاد قد افتتح دور الانعقاد الاول لهذا الفصل فى 12 يوليو 2006.
5- الحالة السادسة 2009
وجاء الحل السادس لمجلس الأمة في فصله التشريعي ال12 فى 18 مارس 2009 حين أصدر أمير البلاد المرسوم رقم 85 لسنة 2009 الذي حل بموجبه مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 107 من الدستور.
وجاء في المرسوم أن الحل جاء "نظرا لما تقتضيه الظروف التي طرأت بسبب عدم تقيد البعض بأحكام الدستور والقانون وما قررته المحكمة الدستورية في خصوص استخدام الادوات البرلمانية للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحافظة على أمن الوطن واستقراره". وكان الفصل التشريعي ال12 برئاسة جاسم الخرافي وجرت انتخاباته فى 17 مايو 2008 حيث تنافس على مقاعده الخمسين 275 مرشحا ومرشحة وهى المرة الاولى التى تجري على نظام الدوائر الخمس.
وافتتح امير البلاد دور الانعقاد الاول لهذا الفصل في الاول من شهر يونيو 2008 واستمر في ممارسة اعماله مدة 291 يوما فقط. 2-
7 - الحالة السابعة 2016
اما الفصل التشريعي الحالي وهو ال13 فى تاريخ الحياة البرلمانية فى الكويت والذى تم حله اليوم فقد كان برئاسة جاسم الخرافي وجرت انتخاباته فى 16 مايو 2009 حيث تنافس على مقاعده الخمسين 210 مرشحين ومرشحات وهى المرة الثانية التى تجري فيها وفق نظام الدوائر الخمس. وافتتح أمير البلاد دور الانعقاد الاول لهذا الفصل في 31 مايو 2009.