في عهد السيسي.. الشعب المصري حقل تجارب سريرية

أثار بيان "إعلان برن"، وهي منظمة دولية معنية بالحفاظ على قانون التجارب السريرية، وتنظم أيضًا الضوابط والشروط لإجراء التجارب الطبية على البشر، بأن اثنتين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تجري تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم بمصر، منتهكة ميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، الكثير من الجدل في مصر.
وكشف "المركز المصري للحق في الدواء"، أن الخبر يثير كثيرًا من الشكوك، واعتراضًا من الجهات العلمية في سويسرا التي قدمت إليها نتائج الدراسات، وسبب اعتراضها عدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن بمصر، والشك في قدرات جهاز وزارة الصحة المصرية في إشرافه على أي تجارب سريرية في ظروف غير مناسبة، أو مطمئنة للجهات العالمية، وتوصي هذه الجهات بوقف أي تجارب سريرية في مصر وعدم الأخذ بما تم إجراؤه بأثر رجعي.
وأضاف بيان "إعلان برن" أن هذه التجارب تعد انتهاكًا كبيرًا لميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، كما فجرت المنظمة مفاجأة كارثية بأن الشركتين لم تسجلا هذه الأدوية في أوروبا أو سويسرا، بحسب المركز المصري للحق في الدواء، الذي أكد بدوره أنه لا يوجد إطلاقًا عمل تجارب سريرية في مصر، إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وأن هذه التجارب تتم داخل أحد المستشفيات الحكومية، وأن مصر ليس بها الآن قانون ينظم ذلك، وبالتالي من الممكن التلاعب فى النتائج لصالح جودة وأمان وكفاءة الدواء الجديد، هذا في الموضوع، أما من ناحية الشكل، فهناك سلسلة إجرائية وتوقيعات وأختام لابد من الحصول عليها، ولا يعتمد الشكل النهائي إلا بها.
وأوضح المركز المصري للحق في الدواء، أنه كان نبه منذ عامين لوجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية، خاصة التي تحصل على تمويل دولي سنويًّا، مضيفًا أن أحد مواقع التجارب الشهيرة أكد وجود تمويل بلغ أكثر من مليون دولارلتجارب معلنة، وتمت الموافقة عليها من الوزارة، دون إعلان كل نتائجها بشفافية.
انعدام الرقابة
وأكد عدد من الأطباء أن ذلك ناتج عن عدم الرقابة الكافية على المستشفيات، ما فتح باب لخرق القانون، وهو ما أكده الدكتور سمير عنتر استشاري أمراض الباطنة والكبد ونئب مدير مستشفى الحميات ما أعلنه المركز المصري للحق في الدواء بحاجة إلى وقفة من وزارة الصحة، وعلى لجان مراقبة الوزارة أن تتوجه للتفتيش على المستشفيات الخيرية والحكومية أولًا، ثم المستشفيات الخاصة ثانيًا".
وأضاف عنتر في تصريح ل"رصد"، أن مصر تفتقد قانونًًا واضحًا لتجريم التجارب الإكلينيكية، في ظل أن القانون الموجود حاليًّا به الكثير من النواقص فيما يخص حماية المرضى من المجازر الدامية، التي تصل إلى حد سحب جنين في شهوره الأولى من رحم أمه؛ لأخذ خلية بدائية واستخدامها في علاج أمراض أخرى، تحت مسمى التجارب الطبية، مطالبًا وزارة الصحة بسرعة التحرك بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ للتحقيق في الأمر.
وأكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن موقع "إعلان برن" يتحدث عن وجود تجارب طبية غير أخلاقية بمصر، وأن اثنتين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تجري تجارب سريرية في مجال أدوية سرطان حديثة، منتهكة ميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، مطالبًا وزارة الصحة بالتحرك الفوري للتحقيق في الكارثة.
مطالب بإقالة الوزير
وشددت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء على ضرورة التحقيق حول بيانات ذلك التقرير والتفتيش على الشركات السويسرية الطبية في مصر، وإذا صح الأمر يتم محاكمته وإقالة وزير الصحة من منصبه.
وقالت منى في تصريح ل"رصد":"المصريين في عهد هذا النظام أصبحوا فئران تجارب حيث يتم استغلالهم ماديًا أو تضليلهم بدعوة علاجهم، ومن ثم إجراء تجارب سريرية عليهم، وهذا خرق للقانون المصري الذي من الواضح أنه غير مفعل".