خبراء: قانون تجريم التجارب الطبية لا يحمي المرضى

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن القانون المصري لا يضمن حماية المرضى من التجارب الطبية غير الأخلاقية، التي أعلنت منظمة "إعلان برن" الدولية عن وجودها في مصر.
كانت "إعلان برن" أدانت إجراء اثنتين من الشركات السويسرية العاملة في مصر تجارب سريرية فى مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم بمصر، الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك، خاصة بعد اعتراض من الجهات العلمية فى سويسرا التي قدمت إليها نتائج الدراسات؛ لعدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن في مصر، بجانب الشك في قدرات جهاز وزارة الصحة في إشرافه على أي تجارب سريرية في ظروف غير مناسبة أو مطمئنة للجهات العالمية، وأوصت بوقف أي تجارب سريرية في مصر وعدم الأخذ بما تم إجراؤه بأثر رجعي.
وأكدت "إعلان برن" أن هذه التجارب تتضمن انتهاكا كبيرا لميثاق حقوق الإنسان في دول العالم الثالث، كما فجرت المنظمة مفاجأة كارثية بأن الشركتين لم تسجلا هذه الأدوية في أوروبا أو سويسرا، ما يثير الشكوك حول شرعية هذه التجارب.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن التجارب الطبية الإكلينيكية على البشر غير مقننة؛ لعدم وجود قانون أو عقوبات واضحة لمن يجريها، ما أدى إلى انتشارها، مشيرا إلى عدة محاولات منذ فترة، لإصدار قانون التجارب الإكلينيكية، لكن حتى الآن لم يخرج للنور.
وأوضح الدكتور أحمد فرج، الفقيه الدستوري ل«البديل»، أن القانون لم يتضمن بندا محددا وصريحا لتجريم التجارب الطبية غير الأخلاقية في مصر، ما يفتح المجال أمام الجناة لانتهاكات خفية داخل بعض المستشفيات أو المراكز الخيرية مجهولة التمويل، مطالبا الحكومة بسرعة التحقيق في الكارثة حتى يتم معاقبة الشركات التي ذكرتها المنظمة الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الصحة أيضا؛ لأنها مسألة أمن قومي.
ولفت الدكتور راضي الشيمي، محامي، إلى صعوبة إثبات الكارثة الطبية المذكورة، في حالة عدم وجود جسم الجريمة، أي الحالات التي أجري التجارب الطبية غير الأخلاقية عليها، مطالبا بمحاسبة المسؤولين في مصر أولا، ثم مقاضاة الشركتين دوليًا؛ حتى تكونا عبرة لأي دولة تحاول انتهاك حق المواطن المصري، مستغلة فقره وحاجته للمادة.
واستنكر الشيمي عدم وجود بنود قانونية واضحة لتجريم هذا الفعل، لذا فمصر أو أي من الدول النامية تعتبر ساحة مستباحة للدول الكبرى التي تود تجربة أي عقار جديد أو اختراع أي شيء طبي.