«الحق فى الدواء»: شكوك فى وجود تجارب طبية غير أخلاقيه تجريها شركات أجنبية بمصر

قال المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه يعمل خلال الفترة الجارية على مراجعة بعض المنظمات العالمية، بعد تواتر أنباء بوجود تجارب طبية غير أخلاقية فى مصر، ودون معرفة وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تحدثت عن عدد من التجارب تتم لحساب اثنين من الشركات، مطالبا وزارة الصحة بالتحقيق الفورى فيما تردد، خاصة أن المنظمة الدولية والشركات من دولة واحدة، وحتى لا يصبح المصريين فئران تجارب للشركات. وأوضح المركز، فى بيان صحفى، أن بعض الدوريات الطبية نشرت بعض الأبحاث، وكذا أعلنت منظمة "إعلان برن"، وهى منظمة دولية معنيه بالحفاظ على قانون التجارب السريرية، و"إعلان هلسنكى سنة 1949"، والذى ينظم التجارب الطبية على البشر ويضع عدد من الشروط والضوابط لإجرائها".
وأشار المركز، إلى أن المنظمة قالت على موقعها فى العاصمة السويسرية جنيف، أن اثنين من الشركات السويسرية العاملة فى مصر تقوم بإجراء تجارب سريرية فى مجال أدوية سرطان حديثة تستخدم فى مصر، وان هذا الخبر يثير كثير من الشكوك، واعتراض من جهات علمية فى سويسرا التى قدمت إليها نتائج الدراسات، وسبب اعتراضها عدم وجود قانون للدراسات السريرية حتى الآن فى مصر، والشك فى قدرات جهاز وزارة الصحة المصرية فى إشرافه على أى تجارب سريرية فى ظروف غير مناسبة، أو مطمئنة للجهات العالمية، وتوصى هذه الجهات بوقف أى تجارب سريرية فى مصر وعدم الأخذ بما تم إجرائه بأثر رجعى.
وتابع المركز المصرى،:" قالت المنظمة أن هذه التجارب بها انتهاك كبير لميثاق هلسنكى ومواثيق حقوق الانسان فى عدد من دول العالم الثالث، وفجرت المنظمة قنبلة حيث تقول أن الشركتين السويسريتان لم تسجل هذه الأدوية فى أوروبا أو سويسرا". فيما أكد المركز المصرى، انه لا يوجد إطلاقا عمل تجارب سريرية فى مصر، إلا بعد موافقة وزارة الصحة، وأن هذه التجارب تتم داخل أحد المستشفيات الحكومية، وأن مصر الآن ليس بها قانون ينظم ذلك، لان ليس فى الحالات التى يتم التجريب عليها ما يسمى "liability "، مضيفا:"أى تحديد المسئول قانونا، كما يعرفها إعلان هلسنكى الدولى، وبالتالي من الممكن التلاعب فى النتائج لصالح جودة، وأمان وكفاءة الدواء الجديد، هذا فى الموضوع، أما من ناحية الشكل فهناك سلسلة إجرائية وتوقيعات وأختام لابد من الحصول عليها ولا يعتمد الشكل النهائى إلا بها من إدارة أخلاقيات البحث العلمى". ولفت المركز إلى أنه كان قد نبه منذ سنتان لوجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية خاصة التى تحصل على تمويل دولى سنويا، كما أن أحد مواقع التجارب الشهيرة اكد ان هناك تمويل بلغ أكثر من 100 مليون دولار لتجارب معلنه، وتمت الموافقة عليها من الوزارة إلا أنه لم يتم اعلان نتائجها.