عبد العزيز الحسيني يوجه 10 أسئلة للسيسي حول تيران وصنافير

وجه الكاتب الصحفي، عبد العزيز الحسيني، 10 أسئلة للسيسي حول جزيرتي تيران وصنافير، يرى أنها تكشف قدرًا من الحقيقة حول هذه القضية.
يقول، أولاً: "فى عام 1954 اشتكى العدو الصهيونى مصر في الأمم المتحدة لأنها تفتش السفن التى تمر في مضيق تيران، وكان رد المندوب المصري بالتأكيد على مصرية المضيق، وحق مصر في تفتيش السفن التى تمر بمياهها الإقليمية، لماذا صمتت الحكومة السعودية ولم يشر مندوبها إلى سعودية الجزيرتين في الجلسة أو حتى لم ترسل خطابًا بهذا الخصوص إلى الحكومة المصرية لتنبهها للأمر؟! "
وأضاف "الحسيني" في مقال نشر له بصحيفة "البداية" السؤال الثاني: "بعد عدوان 1956 على مصر والانتصار على العدو انسحب الجيش الصهيونى من سيناء ومن ضمنها الجزيرتين؛ لماذا لم تطلب السعودية وقتها استعادة الجزيرتين ؟!
أما السؤال الثالث فتضمن أنه وبعد الوحدة المصرية السورية ساءت العلاقات بين النظام الملكي السعودي ومصر، وفي عام 1961 اتجه النظام الناصري إلى الاشتراكية، ونتيجة لذلك تدهورت العلاقات بين النظام السعودي ومصر أكثر وأكثر، واتهمت أبواق الحكم السعودي رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر بالكفر، وشاركت الملكية السعودية في مؤامرة انفصال سوريا عن مصر ورغم كل ذلك لم تطالب السعودية بالجزيرتين ؟! "
وتابع في السؤال الرابع: "منذ عام 1962 وحتى 1967 اشتبكت مصر والنظام الملكي السعودى في حرب اليمن حين ساندت مصر الناصرية الثورة اليمنية، وساندت السعودية الملكيين واتهم النظام السعودى مصر في المحافل الدولية بارتكاب جرائم حرب فى اليمن. ورغم ذلك لم يطالب بالجزيرتين؟!
وقال في السؤال الخامس: عام 1967 احتل العدو الصهيونى سيناء بما فى ذلك الجزيرتين لماذا لم تطلب السعودية إعادة الجزيرتين لها فى ذلك الوقت ؟! ، ولم تطلب من الإدارة الأميركية التدخل من أجل ذلك خاصة وان العلاقات السعودية الأميركية كانت في أفضل أحوالها ؟! ".
وتساءل - سادسًا - لماذا لم تطالب الحكومة السعودية بالجزيرتين خاصة أن الحكومة المصرية قد وقعت فيما بعد اتفاقية دولية هى معاهدة "كامب ديفيد " التى حددت أن الجزيرتين تقعان ضمن المنطقة (ج) من الأراضى المصرية المنزوعة السلاح بعد حرب 1973 ، ورغم أن السعودية رفضت المعاهدة وقطعت العلاقات مع مصر في إطار قرار عربى شامل في ذلك الوقت، ورغم كل هذا صمتت عن الادعاء بسعودية الجزيرتين .
وتعجب - في سؤاله السابع - من حدة النظام المصرى البالغة وتجاوزاته الغاشمة فى مواجهة معارضى التنازل عن الجزيرتين، حيث إن رئيس الجمهورية يطلب إغلاق الموضوع وعدم الحديث فيه نهائيا .. الامن يقبض ويحبس ويحاكم الشباب المدافع عن مصرية الجزيرتين .. وفوق ذلك يقتحم نقابة الصحفيين لاول مرة فى التاريخ ويقبض على النقيب وقيادات النقابة ويتم احالتهم لمحاكمة عاجلة .
وعبر - ثامنًا - عن تعجبه من دفاع الحكومة المصرية وإعلامها بهذه الشدة عن سعودية الجزيرتين كأنها المتحدث القانونى باسم الحكومة السعودية، وهو موقف غير مسبوق من اى حكومة فى اى قضية مشابهة ومن المعروف ان الدول تتنازل عن اراضيها فى احد حالتين اما بالحرب او بالتحكيم الدولى.
وتساءل- تاسعًا - عن أسباب عدم تقديم النظام المصرى للمستندات الدالة على سعودية الجزيرتين الى الشعب والبرلمان والى محكمة القضاء الادارى مما دعا مفوضى المحكمة لطلب توقيع الغرامة المالية على الحكومة لامتناعها عن ذلك .
واختتم في سؤاله العاشر قائلا: "هل الموضوع يخص فقط ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ام ان الموضوع اكبر من هذا فى ظل الوضع العربى الراهن وخروج سوريا والعراق من معادلة القوة العربية وتغيير الدور المصرى فى هذه المعادلة، وأن الامر يدخل ضمن ترتيبات اقليمية تقف وراءها الولايات المتحدة وتضم (اسرائيل) ومصر والاردن والسعودية ودول الخليج بهدف توسعة معاهدة "كامب دافيد" وتحقيق السلام "الدافئ" خاصة فى ظل حورات سرية سعودية - (اسرائيلية) وقبول السعودية بتطبيق كامب دافيد على الجزيرتين حال تسلمها لهما الى جانب خطوات تطبيع بين الامارات والعدو الصهيونى ومشروع أردنى (اسرائيلى) لتوصيل البحر الميت بالبحر الاحمر عبر خليج العقبة الذى لايمكن دخوله الا عبر مضيق تيران ؟!".