تضارب الأقوال بعد الإفراج عن رجل الأعمال السعودي المختطف في مصر

افرج مجهولون، اليوم، عن رجل الأعمال "حسن علي أحمد السند"، بعد خطفه لمدة 11 يومًا، خلال مروره بسيارته على طريق القاهرة- الإسماعيلية.
وكشفت التحريات الأمنية، أن رجل الأعمال السعودي حضر إلى القاهرة، صباح الإثنين قبل الماضي، لحضور اجتماعات مجلس إدارة مجموعات الشركات التابعة له، وبعد الانتهاء من الاجتماعات قرر التوجه إلى مطار القاهرة للعودة إلى السعودية، ولكن تم اختطافه على طريق الإسماعيلية قبل وصوله للمطار.
وأكد مصدر أمني، أن أسرة رجل الأعمال السعودي المختطف، دفعت 5 ملايين جنيه للخاطفين مقابل الإفراج عنه.
وأعاد رواد موقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع الفيديو الذي نشرته الداخلية منذ شهر واحتوى على ما قالت عنه الداخلية إنه لعملية تحرير محتطف في جبل بني سويف.
وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الخاطفين بعد استلامهم الفدية تركوا رجل الأعمال السعودي بمنطقة وادي حجول في طريق السويس، ثم اتصلوا بذويه ليستلموه.
وأكد المصدر، أن رجل الأعمال السعودي لا توجد به أية آثار اعتداءات أو ضرب وهو بصحة جيدة، مضيفًا أنه تم تحديد المتهمين وأسمائهم، وسيتم القبض عليهم خلال وقت قريب.
المحلل السياسي الدكتور أحمد نصار، أكد أن "استهداف رجال الأعمال واختطافهم وابتزاز عوائلهم وطلب فدية يعني أن مصر صارت مكانًا مثاليًا لممارسة مافيا السرقة والابتزاز وأعمالها الإجرامية".
وأضاف -في تصريح خاص ل"رصد"- "خبر كهذا يرسخ الصورة الذهنية عن مصر أنها مكان غير آمن بالمرة"، متسائلًا: "إذا كان هذا يحدث لرجل أعمال من المفترض أن توفر له الدولة سبل العمل والمناخ الآمن للاستثمار فماذا يمكن أن يحدث لمواطن عادي يريد أن يقضي بضعة أيام للترفيه".
وشدد على أن عملية كهذه لا يمكن أن تكون قد حدثت لولا ضلوع أحد القيادات الأمنية في الأمر، مؤكدًا أن "اختيار الضحية ومعرفة خط سيرها، ومراقبتها بدقة لمعرفة تحركاته، وهل معه حراسة أم لا، كل هذا لا يمكن أن يتم دون أن يكون أحد القيادات الأمنية متورطًا في الأمر، معطيًا في الوقت ذاته ثقة وثقلًا للعصابة، وناقلًا لهم تحركات الأجهزة الأمنية -إذا تحركت- لتحرير الرهينة".
وأردف: "هذه الأخبار المتكررة أكبر دليل على أن مصر لم تعد أكثر أمانًا بعد 30 يونيو، وأن الداخلية لا هم لها إلا حماية النظام، لا حماية المواطن، الذي يشعر بالخوف من رؤية رجل الشرطة بدلًا من أن يشعر بالأمان، كأي دولة في العالم".
في السياق نفسه، رأى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن هناك العديد من المصريين تم خطفهم خلال الفترة الأخيرة، مشددًا -في تصريح خاص ل"رصد"- على أن غياب الأمن عن البحث الجنائي واهتمامه بالشأن السياسي هو سبب تراجع الحالة الأمنية في مصر.
روايات متضاربة
وقال اللواء علي عزازي، مدير أمن الإسماعيلية، إن رجل الأعمال السعودي حسن علي أفرج عنه الخاطفون فجر اليوم الخميس، بعد تضييق الخناق عليهم؛ حيث سارعوا بترك رجل الأعمال وسائقه الخاص في طريق مصر السويس الصحراوي، كما تركوا معه هاتفًا محمولًا وشريحة اتصالات جديدة حتى يقوم بإبلاغ ابنه أو أقاربه الموجودين في القاهرة بمكان وجوده ومن ثم الوصول إليه، مؤكدًا أنه ما زال في مصر ولم يسافر بعد إلى السعودية.
وقال إن رجل الأعمال سيكشف لجهات التحقيق، فور الجلوس معه، مواصفات الخاطفين إذا كان قد تمكّن من رؤيتهم، خاصة أن المعلومات تؤكد أنهم كانوا ملثمين أثناء تعاملهم معه، كما ستعرف أجهزة الأمن منه ما فعلوه معه طوال أيام الاختطاف ولهجتهم وما إذا كان تم دفع فدية أم لا، مشيرًا إلى أن التحريات الأولية تؤكد أنه لم يتم دفع فدية، خاصة أن أية أموال ستدفع كانت ستعرف أجهزة الأمن بها وبطريقة تحويلها وهوية الشخص الذي استلمها.
وحول هوية العصابة التي قامت بعملية الخطف، قال مدير أمن الإسماعيلية إنهم من قطاع الطرق الذين يسرقون المارة بالإكراه ويقيمون في المناطق الجبلية المتاخمة لطريق القاهرة- الإسماعيلية وكانوا طوال الأيام الماضية يغيرون أماكنهم كل ليلة حتى لا يتم الوصول إليهم.
وأضاف مدير أمن الإسماعيلية أن وزير الداخلية شكل فريق بحث بإشراف اللواء السيد جاد الحق، مدير الأمن العام، لسرعة التوصل للجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
رواية آخرى كشف عنها مصدر أمني، حيث قال إنه تم العثور على رجل الأعمال السعودي بمنطقة العين السخنة، على أثر تلقي الأجهزة الأمنية مكالمة تليفونية من رجل الأعمال السعودي، تفيد وجوده بطريق السويس بمنطقة العين السخنة.
وأضاف المصدر، أنه تم الانتقال إلى المكان، وتبين أن رجل الأعمال بصحة جيدة ولم يُصب بسوء وأن الخاطفين كانوا حريصين على عدم إيذائه للاستفادة من الفدية المالية التي طلبوها، لافتًا إلى أن الجناة اضطروا إلى ترك المجني عليه بعد تضييق الخناق عليهم، وفروا هاربين.
وأوضح أن أجهزة الأمن لم تتفاوض مع الخاطفين على دفع الفدية، لأنه مبدأ مرفوض من الأساس، بحسب قوله، مضيفًا أنه تم السماح لرجل الأعمال بالرجوع لمنزله للاسترخاء بعد عناء الخطف تمهيدًا لسماع أقواله حول ملابسات الواقعة، ومعرفة أوصاف ومكان احتجازه وأية معلومات تساعد في الوصول إلى الخاطفين.