استقالة 3 أعضاء من "النواب" خلال 3 أشهر

شهد مجلس النواب، منذ انعقاده قبل 3 أشهر، 3 استقالات، كان آخرها تقديم عضو المجلس، عمرو الأشقر، استقالته، قبل يوم، عبر تطبيق "واتس آب"، وبعدها تقدم باستقالة رسمية، اليوم، بينما سبقه سري صيام وكمال أحمد.
وأرسل النائب عمرو الأشقر، عضو مجلس النواب عن دائرة التبين و15 مايو، استقالته رسميًا من البرلمان إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ وذلك اعتراضًا منه على عدم تنفيذ مطالب أهالي دائرته من قبل الحكومة، وعدم قدرته على تلبية مطالبهم كنائب ممثل لهم في البرلمان.
وأرسل النائب، استقالته من البرلمان لأمانة المجلس، عبر تطبيق "واتس آب"، في سابقة هي الأولى من نوعها؛ اعتراضًا على ما سمَّاه "عدم تعاون الحكومة مع النواب لحل مشكلات دوائرهم".
وقال "الأشقر" -في نص استقالته-: "إنه في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العمل الوطني المصري والتي تحتم الصدق مع النفس والوقوف على أرض صلبة تتناسب مع حجم التحدي الوطني، أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس النواب احترامًا وتقديرًا لطموح وآمال جيل من الشباب تشرفت بدعمهم وثقتهم ووقوفهم خلف انتخابي نائبًا عن دائرة 15 مايو والتبين".
واستطرد "الأشقر": "إن هذا الجيل من أبناء مصر يحمل قيم الوطنية المصرية الأصيلة، ويؤمن أن هذا الوطن يستحق الأفضل.. واتساقًا مع تطلعاتهم كان الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والذي للأسف الشديد ارتطم بعثرات البيروقراطية وعدم التجاوب من قبل مسؤولي الجهاز التنفيذي ولم يمكن نائبًا شابًا يحمل آمال وطموح أبناء هذا الجيل من خدمة أبناء دائرته".
وتابع: "إننى أدرك تمام الإدراك حدود وواجبات النائب التي حددها الدستور والقانون ولكن أدرك أيضًا حجم تطلعات أبناء شعبنا من مجلس النواب وهو ما لم أستطع أن أحقق منه القدر اليسير".
وفي تفسير وضع "الاستقالة"، قال المستشار نور الدين علي، الخبير القانوني، إن الاستقالة التي تقدم بها النائب لا قيمة لها قانونيًا؛ لأنها لم تستوف الشروط التي نصت عليها لائحة مجلس النواب بأن تقدم لرئيس البرلمان مكتوبة، وذلك لتحقيق شرط الجدية في تقديمها؛ لأنها ليست بالأمر السهل.
وأضاف "نور الدين"، في تصريحات صحفية، أن هيئة مكتب النواب لن تبحث في الاستقالة قبل تقديمها بشكل رسمي، وأن ما تقدم به النائب على جروب الأمانة العامة لا يعتد به من قريب أو بعيد، وكأنها استقالة إعلامية لا أكثر ولا أقل.
وتابع "نور الدين": أنه في حال تقديم الاستقالة من قبل النائب مستوفية الشروط التي نصت عليها لائحة النواب، سيتم اتباع الإجراءات فيها؛ حيث سيعرضها رئيس المجلس على مكتب النواب خلال 48 ساعة من ورودها؛ لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول، على أن يُعرض تقرير مكتب المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها.
ولفت "نور الدين"، إلى أن الاستقالة لا تعتبر نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
وتعتبر استقالة نائب دائرة 15 مايو والتبين، هي الحالة الثالثة؛ بعد أن سبقه النائب سري صيام بتقديم استقالته، الشهر الماضي، وسبقهما النائب كمال أحمد، والذي رفض المجلس استقالته.
سري صيام
وأعلن المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، وعضو مجلس النواب، استقالته من البرلمان، مضيفًا أنه "كان من المفترض أن يتقدم بها إلى عبدالفتاح السيسي، باعتباره عضوًا معينًا من رئيس الجمهورية، لكنه قدمها للأمانة العامة".
وأضاف "صيام" أنه تقدم باستقالته إلى مجلس النواب، مبررًا ذلك بعدم عدم وجود مناخ يمكنه من أداء دوره البرلماني، الذي تحتمه أمانة المسؤولية الناتجة عن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبًا في المجلس.
وأبلغ "صيام" عددًا من النواب اعتراضه على قطع رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، لكلمته أكثر من مرة أثناء الجلسات العامة، وتجاهل اختياره عضوًا بلجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد النائب المستقيل، أن فترة عضويته بالبرلمان صفحة وطويت ولن يتحدث فيها أبدًا، وأنه سيعود إلى سيرته الأولى في القراءة والتأليف والمحاضرات.
وعن السر وراء الاستقالة في هذا التوقيت، أشار "صيام" إلى أن قناعته بالاستقالة ازدادت حين اختار مكتب المجلس 7 من الأعضاء باعتبارهم خبراءً في لجنة وضع "اللائحة الداخلية" للمجلس، وأغفل المكتب اختياره ضمن اللجنة.
وكشف أنه دون في الاستقالة اعتذاره عن حضور مناقشة الاستقالة في أية مرحلة، واعتذاره عن حضور جلسات المجلس العامة واللجان ونشاطات المجلس.
كمال أحمد
كما أعلن البرلماني كمال أحمد، عن تقديم استقالته من المجلس؛ بسبب التصرفات الهزلية غير الحضارية التي تصدر من أعضاء المجلس، إضافة إلى سوء إدارة البرلمان وتوزيع النواب على اللجان دون طلبهم.
وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس استقالة النائب كمال أحمد؛ حيث اعتبر أن ثلثي الأعضاء رفضوا الاستقالة بشكل تقديري دون أن يجري عملية تصويت حقيقية لمعرفة نسبة الرفض.
وتقدم النائب كمال أحمد، بالاستقالة من عضوية مجلس النواب؛ حيث قال النائب المستقيل: "إن المشهد الذي يدار به البرلمان لم يره منذ 50 عامًا".