تصوير - مايسة عزت يبدأ مجلس النواب التصويت على اللائحة الداخلية الجديدة له خلال الأسبوع الجارى، تمهيدًا لإرسالها لمجلس الدولة الذى من المقرر أن يراجع مدى تطابقها مع الدستور الجديد للبلاد حتى لا تشوب ممارسات البرلمان أى عوار قانونى، وسبق ذلك اجتماعات مغلقة للهيئات البرلمانية لتقديم التعديلات على اللائحة. وينظر البرلمان اليوم استقالة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق من البرلمان، يأتى ذلك فى الوقت الذى أحالت فيه هيئة المكتب المكونة من الرئيس والوكيلين أمره للجلسة العامة دون أن تتخذ قرارا فيه، وقالت مصادر إن البرلمان سيرفضها خاصةً بعد أن شارك صيام فى الجلسة التى حضرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والتى اعتبرها النواب تراجعاً غير مباشر عن الاستقالة. واستعرض تقرير هيئة مكتب مجلس النواب تفاصيل ما حدث فى الاستقالة المقدمة من المستشار صيام، موضحًا أن هيئة المكتب اجتمعت خلال ثمانية وأربعين ساعة بعد وصول الاستقالة إليها طبقًا لما تنص عليه لائحة المجلس، ودعت صيام للحضور لمناقشة الاستقالة، ولكنه رفض. ولفت تقرير هيئة المكتب إلى أن صيام قرر عدم حضوره جلسة هيئة المكتب، حيث إنه اعتذار عن عدم الحضور سواء أمام مكتب المجلس أو فى أى موعد آخر يحدد، وهو ما يعنى تصميمه على الاستقالة التى تقدم بها. وقال التقرير «وردت إلى مكتب الأمين العام الاستقالة المقدمة من النائب المستشار سرى صيام، حيث تم عرضها على الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس فأحالها إلى مكتب المجلس فور ورودها. وأضاف التقرير بعد قرر المكتب ومخاطبة المستشار سرى صيام لحضور اجتماع مكتب المجلس، عقد المكتب اجتماع برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، والنائب السيد محمود الشريف والنائب سليمان وهدان وكيلى المجلس، كما حضر الاجتماع المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس وذلك لنظر الاستقالة المقدمة من صيام، وبعد مراجعة مكتب المجلس أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، وتبين له أن المادة (111) من الدستور، تنص على أنه يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو. وأضاف التقرير: «تقضى المادة (385) من اللائحة الداخلية للمجلس بأن «تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط». وقال التقرير: «يعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول، كما تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها». وأكد التقرير أن مكتب المجلس ناقش الاستقالة المقدمة من المستشار صيام، وتبين له ما جاء بالاستقالة ما هو إلا تبرير لها، وأنها خالية من أى قيد أو شرط وفقًا لما تقرره الفقرة الأولى من المادة (385) من اللائحة الداخلية. وأضاف التقرير النائب قد اختار أن يترك المجلس بإرادته، وإصراره على الاعتذار عن عدم الحضور لدى نظر هذه الاستقالة فى أى مرحلة من مراحلها، وعن عدم حضور أى من جلسات المجلس ولجانه، وسائر أوجه نشاطه اعتبارًا من صباح يوم الأحد 7 من فبراير الجارى. ووفقًا للتقرير «قرر مكتب المجلس نزولاً على رغبة النائب المستشار سرى صيام عرض الاستقالة المقدمة على المجلس لنظرها فى أول جلسة تالية، إعمالًا لحكم المادة (385) من اللائحة الداخلية للمجلس، للعرض على المجلس فى أول جلسة، كان المجلس قد أرجأ نظر الأمر للأسبوع الجارى بسب زيارة السيسى للبرلمان».
