أزمة بين القاهرة وواشنطن بعد فتح التحقيق بقضية "منظمات المجتمع المدني"

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية قرار الحكومة المصرية بفتح القضية رقم 173 لسنة 2011م والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات، وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وغيرهم.
ودعت الخارجية الأميركية، في بيان لها اليوم السبت، السلطات المصرية إلى العمل مع الجماعات المدنية وتخفيف القيود على إنشاء المنظمات، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.
ورفض وزير الخارجية المصري أن يكون هناك أي قدر من الوصاية أو التوجيه من قبل أي جهة أجنبية بشأن حقوق الإنسان في مصر، وقال: "فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها جون كيري فهناك حوار دائم بيننا وبين شركائنا حول قضايا حقوق الإنسان ويتم ذلك بشفافية، ولكن نركز دائمًا أن الحرص والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان هي مسؤولية الحكومة المصرية".
وأضاف شكري: "الشعب المصري هو الذي يقيم الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وتابع: "نحن أيضا لدينا قلق في كثير من الأوضاع في كثير من البلدان الشركاء، ونستطيع أن نعبر عن القلق، ولكن يتم ذلك من خلال أطر مناسبة"، مؤكدًا: "فكرة أن يكون هناك أي قدر من الوصاية أو التوجيه من أي جهة أجنبية أمر يفتقر إلى المسؤولية".
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة، في قرار هيئة التحقيق القضائية في القضية 173 لسنة 2011م، والمعروفة إعلاميًا بقضية "تمويل المنظمات"، بمنع 4 نشطاء حقوقيين، وأسرهم من التصرف في أموالهم لجلسة 24 مارس للحضور والاطلاع.
وكان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمحامي جمال عبدالعزيز عيد مدير مركز الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واثنين آخرين، وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت الأسبوع الماضي، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011م، والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية، حسب مصدر قضائي.
ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الواردة أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانًا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
ويرى العديد من النشطاء الحقوقيين في مصر أن إعادة فتح القضية من جديد مجرد فرقعة لإلهاء الرأي العام عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقرير البرلمان الأوربي الذي أدان فيه مصر، وطالب بمزيد من الاحترام للمعاهدات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.