اتخذت وزارة الداخلية النمساوية، قرار بناء حواجز حدودية جديدة، وذلك على خلفية أزمة اللاجئين التي تمر بها أوروبا حاليًا، كما قررت تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في 12 نقطة تفتيش. وأوضحت وزيرة الداخلية النمساوية يوحانا ميكل لاينير، في تصريحات صحفية، أمس السبت، أنه "بعد إغلاق طريق البلقان سيبدأ اللاجئون باستخدام طرق أخرى، ولهذا السبب نجري استعدادات لحماية حدود النمسا". وشددت ميكل لاينير على أن بلادها لن تقوم بإيواء اللاجئين السوريين الآتين من تركيا واليونان على أراضيها ما دام لم يستعد الاتحاد الأوروبي سيطرتها على حدوده الخارجية. ووصف وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس، في تصريحات سابقة، إعلان كل من سلوفينيا وصربيا عن تشديد الإجراءات الحدودية ومنع مرور اللاجئين عبر أراضيهما بأنه "لم يكن مفاجأة كبيرة"، وذلك في أول رد فعل يصدر عن حكومة النمسا، كشف فيه الوزير عن جهود بلاده قائلا "تم العمل على تحقيق هذا الهدف، لا سيما أثناء مؤتمر دول غرب البلقان الذي استضافته فيينا مؤخرا". واعتبر كورتس أن قرار حكومة النمسا بوضع حد أقصى لعدد اللاجئين الجدد أدى إلى حدوث تحول في مسار أزمة اللاجئين بدول غرب البلقان، موضحًا أن توقف النمسا عن استقبال اللاجئين يؤدي بطبيعة الحال إلى تحول دول العبور في غرب البلقان إلى دول نهائية تستقبل اللاجئين، ولفت إلى أن النمسا نجحت في تقليص تدفق اللاجئين على النحو المتفق عليه بشكل تدريجي. وكانت النمسا تعرضت لانتقادات شديدة من المفوضية الأوروبية وجماعات حقوق الإنسان لفرضها قيودا على أعداد اللاجئين الذين أبدت استعدادها لقبولهم، والنمسا هي المحطة الأخيرة قبل ألمانيا التي تعد الوجهة الرئيسية للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وغيره. واستقبلت النمسا التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة 90 ألف طلب لجوء في العام الماضي وقلصت العدد هذه السنة، وفرضت حدودًا يومية لعدد الحالات التي تنظر فيها.
