منتصر يواصل تحدي فريق محمود حسين بقرار تعديل لائحة الاخوان الداخلية

أعلن محمد منتصر المتحدث الاعلامي باسم فريق الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الاخوان المسلمين، عن تدشين منصة تفاعلية لتعديل اللائحة، في خطوة ضمن مسلسل التحدي بين فريق محمود حسين عضو مكتب الارشاد، والذي سبق وأعلن إقالة منتصر، وتجميد عضويته وتعيين طلعت فهمي متحدثًا بديلاً عنه.
ودعا منتصر جماعة الإخوان والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة (محل التعديل والتطوير)، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.
وقال البيان إن "المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، سيجري طرحها مرة أخرى للجمهور، في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية "لم يحدد موعدها"، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة "أعلى هيئة رقابية داخل التنظيم".
وبحسب البيان، تسمح النافذة التفاعلية، للمشاركين في عملية تطوير اللائحة، بعمل حساب يتضمن تسجيل اسم مستخدم، ورقم سري، للتعليق المباشر على المادة محل الملاحظة، وكانت جماعة الاخوان المسلمين، قد أجرت 14 تعديلاً على قانونها الداخلي، منذ عام (1930م)، في صورة تعديلات جزئية أو كلية، أبرزها لائحة عالمية وضعت عام 1994م"، ومن المنتظر حال تحقيق ذلك التعديل اللائحي أن يكون الخامس عشر في نحو 88 عامًا من تاريخ الجماعة.
واللائحة الداخلية للاخوان، تنظم أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام (1928م)، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة "جزئي" أو تغيير كلي.
يذكر أن خلاف كبير نشب بين صفوف جماعة الاخوان الشهور الماضية، ما أسفر عنه متحدثان عن الجماعة لكل فريق، الأول محمد منتصر الذي يتبع فريق الدكتور محمد كمال، والأخر طلعت فهمي الذي عنيه الدكتور محمود حسين وفريقه.
واشتهرت أزمة الإخوان في لخلاف بين جيلين، الأول هو جيل التنظيم أو تيار الشيوخ، وهو تلك القيادات التي تولت أمر الجماعة خلال العشرين عامًا الأخيرة.
واتهم الفصيل المضاد له هذا الجيل بأنه هو السبب الرئيسي وراء أبرز الأزمات التي حدثت لجماعة الإخوان المسلمين، في مرحلة ما بعد الثورة، مثل الأزمة مع شباب الجماعة الذين تركوها لعدم إشراكهم في القرارات، وأزمة التعامل مع العسكر وخسارة رفقاء الميدان، وأزمة خوض الانتخابات الرئاسية، وأخيرًا أزمة ما بعد انقلاب (3 يوليو)، وما نشأ عنه من مجازر وسفك للدماء بطريقة أوضحت فشل رؤية هذا الجيل في التعامل مع الأزمة.
وأبرز أعضاء هذا الجيل أسهم الثلاثي المقيمن في الخارج وهم محمود عزت ومحمود حسين ورشاد بيومي، وهم المسئولون عن الأزمة الحالية أو ما يوصف بالانقلاب الداخلي.
وكان قد صرح الدكتور محمد كمال، المعارض لفريق محمود حسين أن لجنة التحقيق التي تحدث عنها مسؤول اللجنة الدكتور محمد عبد الرحمن هي لجنة غير شرعية، وتم تشكيلها بانتقاء القائم بالأعمال، بخلاف اللائحة التي تنص على أن ينتخب مجلس الشورى من بين أعضائه لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين، وثلاثة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين، إذا وجد مانع لديهم أو لدى أحدهم".
وشدد على أن "القرارات التي صدرت بحق إيقاف أعضاء منتخبين أو ممثلين للجانهم، هي إجراءات منعدمة ومعيبة، لتصفية الحسابات، واتخذت بطريقة غير شرعية وعلى أسس غير لائحية، والنية كانت مبيتة لها بهذا الشكل والتوقيت، فتجدون مثلاً الموقع الالكتروني -الذي أعلن أمس كالتفاف عن المنفذ الشرعي- تم إنشاؤه منذ شهر، وقبل صدور توصية تجميد عضوية مسؤول الإعلام أو عزل المتحدث الإعلامي أو حتى التحقيق معهما".