بالإنفوجرافيك.. تباين معدلات التضخم في آخر 5 سنوات

شهدت معدلات التضخم بمصر، تباينًا منذ نحو 5 سنوات، وتحديدًا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011؛ وذلك بسبب العديد من الأسباب، كانت نتاجًا للثورة، والتي تضمنت، أسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسية، وضعف الاستثمار والاستهلاك، وانخفاض معدلات الإنفاق على خلفية تباطؤ نمو السيولة المحلية، فضلًا عن استمرار التباطؤ الاقتصادي وانخفاض القوى الشرائية وتراجع الطلب داخليًا.
وانخفضت معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر، وارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد، خاصة للسلع الغذائية.
وتوقعت مؤسسة "كابيتال أيكونوميكس" حديثًا، أن يتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 8.5 جنيه بالسوق الرسمية، ليقترب من سعره في السوق الموازية حاليًا والذي يتراوح ما بين 8.50 و8.90 جنيه، مقارنة بسعره الرسمي الحالي الذي يصل إلى 7.83 جنيه بالوقت الراهن.
وترى المؤسسة أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار قد يرفع التضخم بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي، ما ينتج عنه ضعف الدخل الحقيقي للأسر، والتأثير سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي، في حين قد يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى توجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وفي ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه، تتوقع المؤسسة تراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 3% خلال 2016، مقارنة بتقديراتها لمعدل النمو خلال عام 2015، البالغ 3.5%.
ومرت أول أمس، الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط حشود أمنية مكثفة في المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين اليوم؛ في محاولة لاستعادة الثورة ومبادئها، واحتجاجًا على تردي أوضاع البلاد في كل نواحي الحياة، وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، بحسب الداعين للحشد.
وفيما يلي معدلات التضخم المصري خلال آخر 5 سنوات:
2011: ارتفعت معدلات التضخم ل10.5%؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
2012: تراجعت معدلات التضخم ل7.5%؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض القوى الشرائية وتراجع الطلب على السلع.
2013: ارتفاع معدلات التضخم ل10.3%؛ بسبب الارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار أمام الجنيه المصري، ما انعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد، خاصة للسلع الغذائية.
2014: تراجعت معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى نسبة 10.1%.
2015: ارتفاع معدلات التضخم ل13.5%.
وتأتي تلك المعلومات وفقًا للتقارير السنوية والشهرية للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.