3 مقترحات مصرية رفضتها إثيوبيا بخصوص سد النهضة.. تعرف عليها

من المقرر أن يبدأ تخزين سد النهضة للمياه كمرحلة أولى العام المقبل بنحو 30 مليار متر مكعب، لتفقد مصر أمام كل خمسة مليارات متر مكعب من المياه مليون فدان من أراضيها الزراعية التي سيصيبها الجفاف بسبب نقص المياه.
ووصف خبراء مفاوضات وزارة الري حول سد النهضة الإثيوبي ب"الفاشلة"، مؤكدين أن عملية إظهار التفاهم بين مصر وإثيوبيا والسودان شيء "وهمي"، في ظل تعنت إثيوبيا ورفضها للمقترحات المصرية لتخفيف الأضرار التي ستلحق بالأخيرة من السد الإثيوبي.
واستطاعت شبكة "رصد" توثيق بعض المقترحات المصرية التي رفضتها إثيوبيا بخصوص سد النهضة، ومنها:
1- رفض الشراكة
عقد المستشار "عدلي منصور" -أثناء شغله لمنصب الرئيس المصري المؤقت- اجتماعًا مع ماريام دسالين رئيس الوزراء الإثيوبي في نوفمبر عام 2013 على هامش مشاركتهما بالقمة العربية الإفريقية الثالثة المنعقدة بالكويت.
وكان غرض اجتماع منصور ودسالين مناقشة أزمة سد النهضة، وقدم منصور لدسالين مقترحًا مصريًا بالشراكة والإشراف على مراحل بناء سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض.
وأفادت وسائل الإعلام في ذلك الوقت بأن الجانب الإثيوبي ممثلًا في دسالين تمسك خلال اللقاء بموقفه القائم على اتفاقية "عنتيبي" ورفض أي مشاركة مصرية أو إشراف على مراحل بناء السد.
وتطرح اتفاقية "عنتيبي" بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب، مصر والسودان، من مياه نهر النيل، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية؛ بحيث تنتفع دول المنبع "من بينها إثيوبيا" بمياه النيل "بشكل منصف ومعقول"، كما أنها لا تتضمن أي إشارة إلى حق دول المصب "مثل مصر" في الإشراف على مشاريع مائية لدول المنبع.
2- رفض مقترح مصر بالاعتماد على المكتب الفرنسي في بناء السد
في سبتمبر الماضي أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تميل إلى المكتب الاستشاري الهولندي رغم عدم كفاءته، بينما ترفض المكتب الفرنسي الذي له الخبرة المتميزة في ملف المياه.
وأضاف "نور الدين"، في تصريحات له، أنه بعد مناقشات عديدة وافقت إثيوبيا على أن يتولى المكتب الفرنسي 70% من الأعمال، ويكون هو المسؤول عن كتابة التقرير النهائي، بينما يتولى الهولندي 30%، معتبرا أن إثيوبيا تراوغ في الفترة الزمنية من أجل إتمام بناء سد النهضة.
3- زيادة عدد الفتحات
أعلن مسؤول العلاقات العامة بوزارة المياه الإثيوبية أمس الجمعة 7 يناير 2016، رفض بلاده مقترحا مصريا بزيادة فتحات المياه في سد النهضة، مضيفًا أن أديس أبابا أجرت دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء فيه ولن تزيد عدد الفتحات.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أبلغت الخبراء الفنيين المصريين المشاركين في اجتماعات أديس أبابا الأخيرة، رسميًا، برفض المقترح المصري بزيادة فتحتين لتمرير المياه في جسم سد النهضة، وتعديل التصميمات من أجل حلّ الشواغل المصرية من السد وزيادة معدلات الأمان.
وعبر السودان أيضًا عن رضاه بالتصميم الحالي للسد دون الاقتناع فنيًا بالمقترح المصري بزيادة عدد الفتحات في السد.
وبدأ العمل في سد النهضة أبريل 2011، بتكلفة مالية تبلغ 4.7 مليارات دولار، وسينتج طاقة تقدر ب6000 ميجاوات، وتبلغ سعته التخزينية للمياه نحو 74 مليار متر مكعب، وطبقًا للجدول الزمني للمشروع من المقرر الانتهاء منه في يوليو 2017، ويقوم تمويل السد على جمع الأموال من الإثيوبيين بالداخل، "الموظفين والفلاحين"، ومشاركة الإثيوبيين بالخارج، إضافة إلى السندات المالية والتبرعات.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة في حصتها السنوية من مياه النيل "55.5 مليار متر مكعب"، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
ويؤكد الخبراء أن هناك آثارًا سلبية خطيرة لسد النهضة في دولتي المصب السودان ومصر، ولكن هذه الآثار تتفاوت وتتضاعف في حالة مصر؛ لأنها ليس لها موارد مائية أخرى بخلاف نهر النيل، خاصة أن حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ أكثر من 50 عامًا ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا عندما كان عدد سكان مصر أقل من 30 مليون نسمة، والآن وقد تضاعف العدد أكثر من 3 مرات، لم تعد هذه الحصة تكفي مصر التي دخلت دائرة الفقر المائي، ومع ذلك فإن هناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل.