وكالة الطاقة الذرية تغلق التحقيق في الأنشطة السابقة لإيران

قال دبلوماسيون: إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدًا، قرر اليوم الثلاثاء إغلاق تحقيقها فيما إذا كانت إيران سعت لامتلاك أسلحة ذرية ليختار بذلك تأييد اتفاق دولي مع طهران بدلاً من إطالة النظر في أنشطة إيران الماضية.
وتركز الدول الست الكبرى، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا -حسبما أكدت وكالات أنباء عالمية- على تطبيق الاتفاقية التي تم التوصل لها في يوليو وستكبح طهران بموجبها نشاطاتها النووية في مقابل رفع الكثير من العقوبات الدولية التي تثقل كاهل اقتصادها.
وأصدرت الوكالة الدولية تقريرًا أوائل الشهر الحالي ألمح بقوة إلى أن إيران كانت تملك برنامجًا للأسلحة النووية حتى عام 2003، لكن رد الفعل الدولي عليه كان خافتًا حتى من الولايات المتحدة التي طالما اتهمت إيران بالكذب، ونفت إيران على الدوام وجود أي خطط لديها لتطوير أسلحة نووية.
ومع اصطفاف شركات من الدول الست لإبرام صفقات عمل مع إيران ما أن ترفع العقوبات لم يلق مشروع قرار من مجلس حكام الوكالة معارضة تذكر وسيقفل التحقيق في ماضي طهران مقابل إبقاء عين ساهرة على نشاطات إيران.
ويعتبر مؤيدو الاتفاق أن اتفاقية يوليو تمنح الوكالة صلاحيات أكبر للدخول إلى منشآت إيران النووية ومراقبة ما تفعله كما أنها تمدد الوقت الذي ستحتاجه إيران لبناء قنبلة نووية إذا ما أرادت ذلك.
ويرى آخرون أن إقفال ملف الأبعاد العسكرية المحتملة هو إعفاء إيران بسهولة للغاية من المماطلة في التحقيق في ماضيها النووي من أجل المضيِّ قدمًا بالاتفاقية السياسية التي تم التوصل إليها في يوليو.
وكان من المتوقع أن تختتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم تحقيقها المستمر منذ 12 عامًا فيما إذا كان لإيران برنامج سري لصنع الأسلحة النووية، يأتي ذلك كخطوة رئيسية باتجاه تطبيع الوضع الدولي لطهران بعد الاتفاقية التاريخية التي أبرمتها مع الدول الكبرى.
وتوصلت إيران والدول الست الكبرى إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في محادثات طويلة جرت في لوزان بسويسرا، والذي من شأنه أن يتيح إجراء مفاوضات أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأوضحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أن الاتفاق ينص على "خفض قدرات إيران على التخصيب وعدم وجود مواد مشعّة في منشأة "فوردو"، مؤكّدة أن "الاتفاق المستقبلي بين إيران والقوى الست سيتضمن موافقة من مجلس الأمن الدولي، عبر تصويت الأمم المتحدة على تأييد الاتفاق النهائي مع إيران".