وفاة 337 معتقلا في السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي

منذ أحداث الثالث من يوليو..

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا ارتفاع عدد المتوفين داخل المعتقلات ومراكز الشرطة إلى 337 معتقلا متوفيا منذ أحداث الثالث من يوليو 2013.
وقالت المنظمة إن سياسة الإهمال الطبي من قبل السلطات المصرية في حق المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة ما زالت مستمرة في حصد أرواح أولئك المحتجزين.
وأضافت المنظمة -في بيان لها اليوم- أن المواطنين محمد أبو عوف السيد والي سلطان، ومعتز رمضان قطب عويس توفيا في يوم واحد بتاريخ 4 ديسمبر 2015 بعد تدهور حالتهما الصحية داخل مقار الاحتجاز إثر امتناع إدارتي مقر احتجازهما عن توفير الرعاية الطبية اللازمة لهما أو الإفراج الصحي عنهما وفق القانون.
ولفتت إلى أن المعتقل محمد أبو عوف السيد والي سلطان والمحتجز على خلفية قضايا معارضة للسلطات قد توفي داخل مستشفى جيهان بالمنصورة بعد نقله إليها من مقر احتجازه بسجن المنصورة العمومي بعد تدهور حالته الصحية ووصولها إلى مرحلة لا يمكن معها تداركه بالعلاج حيث أصيب بالتهاب في الزائدة الدودية.
ونقلت المنظمة عن أسرة "سلطان" قولها: "في العاشرة من صباح الجمعة 4 ديسمبر 2015 تلقينا اتصالاً هاتفياً من سجن المنصورة أخبرنا عن وفاة محمد داخل مستشفى جيهان أثناء إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية".
وأضافت الأسرة أن "محمد اعتقل في يناير 2015 وبعد اعتقاله بثلاثة أشهر أصيب بالتهاب في الزائدة الدودية وكان يجب أن يستأصلها بحسب ما قرره الأطباء، إلا أن إدارة السجن رفضت، وبعد شهور من تدهور حالته الصحية أصيب بخراج داخل الزائدة الدودية، فتقدمنا بالعديد من البلاغات لنقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، خاصة وأنها عملية يسيرة وتقليدية والتأخر في إجرائها يحولها إلى خطر داهم على الحياة، إلا أنه تم رفض كافة هذه الطلبات حتى توفي نتيجة لذلك".
وذكرت أسرة المحتجز المتوفي معتز رمضان قطب عويس في شهادتها للمنظمة أنه تعرض للقتل البطيء داخل مقر احتجازه بمركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، كما أضافت أن "معتز مريض بالسكري وفيروس سي، ومنذ اعتقاله بتاريخ 10 نوفمبر 2015 لم تسمح إدارة مركز شرطة أبو النمرس -مقر احتجازه- بإدخال أية أدوية له".
وأوضحت الأسرة أن حالة "معتز" استمرت حالته الصحية في التدهور حتى أصيب بعدة إغماءات نقل على إثرها لمستشفى أبو النمرس، إلا أنه توفي في المستشفى بعد نقله إليها بساعات بتاريخ 4 ديسمبر 2015".
وأضافت المنظمة أنه بوفاة المحتجزين المذكورين يرتفع عدد المحتجزين المتوفين نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز إلى 337 محتجزاً توفوا داخل مقار الاحتجاز في فترة ما بعد الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية مسؤولة مسؤولية كاملة عن إهدارها حق المحتجزين في الحياة، ولا يلغي تلك المسؤولية ما تتعلل به السلطات بقيامها بنقل المحتجزين إلى المشافي حيث أن هذا الإجراء غالبا ما يأتي بعد أن يصبح تدارك المحتجز المريض بالعلاج أمر مستحيل.
وبينت المنظمة أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم قتل المحتجزين بالامتناع عن إسعافهم أو تطبيق القانون بالإفراج الصحي عنهم، مما يؤكد على منهجية تلك الجريمة ويعزز من سياسية إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب.