الحكومة تدرس الاقتراض لصالح "هيئة قناه السويس"

ومصادر بالبنك ل

يدرس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، ترتيب قرض مشترك بنحو 300 مليون دولار، لصالح هيئة قناة السويس، حيث إن ترتيب القرض يهدف لتمويل احتياجات الهيئة المالية، ومن المتوقع مشاركة بعض البنوك الأخرى بترتيبه منه البنك العربي الإفريقي الدولي.
ورفضت مصادر ببنك مصر الإدلاء بتأكيدات حول أمر ترتيب القرض ل"رصد"، مؤكدة على قيام البنك بترتيب عده قروض مقبله لبعض الهيئات الحكومية دون الإفصاح عن ماهيتها.
وقام تحالف مصرفي يضم 8 بنوك هي بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والعربي الافريقي والتجاري الدولي والمشرق والامارات دبي والعربي الاردني، وذلك خلال الشهر الماضى، بصرف قرض بقيمة مليار دولار لصالح هيئة قناة السويس.
وكانت 4 بنوك هي "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجاري الدولي" و"العربي الإفريقي"، قامت بتوفير قرض معبرى لصالح الهيئة بقيمة 400 مليون دولار بواقع 100 مليون دولار لصالح كل بنك من البنوك الأربعة.
وتستخدم الهيئة مبلغ التمويل في المكون الأجنبي للمشروع، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى مشروع حفر القناة الجديدة.
وفقدت إيرادات القناة 20.9 مليون دولار، ليصل إجمالى حصيلة رسوم العبور 448.8 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى مقابل 469.7 مليون دولار فى شهر سبتمبر 2014 وفقا لبيانات هيئة قناة السويس.