4 أزمات دفعت هشام رامز إلى الهروب من البنك المركزي

منها انهيار الجنيه وتراجع الاحتياطي النقدي..

شهدت فترة تولي هشام رامز رئاسة البنك المركزي أزمات اقتصادية طاحنة؛ هددت الاقتصاد المصري وما زالت تهدده والتي دفعته للهروب بعد عجزه عن وقف الانهيار الاقتصادي، ومن أبرز هذه الأزمات:
انهيار الجنيه
شهدت الشهور الأخيرة لتولي هشام رامز للبنك المركزي ارتفاعًا غير مسبوق لسعر الدولار أمام الجنيه وانهيار الجنيه؛ حيث كانت سياسة هشام رامز المستمرة تدفع إلى إنقاذ الجنيه من الانهيار؛ مما دفعه إلى اتخاذ العديد من القرارات التي أغضبت رجال الأعمال؛ مما دفعهم للضغط عليه حتى قدم استقالته.
وشهد سعر صرف الدولار، ارتفاعًا مضطردًا أمام الجنيه المصري، في الفترة الأخيرة، وقفز الدولار من 6.9849 جنيهات مصرية للشراء، و7.015 جنيهات للبيع في 20 أبريل 2014 ليصل إلى 7.12 جنيهات للشراء، و7.15 للبيع، وارتفع مرة أخرى إلى 7.34 جنيهات، ثم 7.63 جنيهات، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 7.92 جنيهات ووصل اليوم سعر الدولار إلى 8.3 جنيهات اليوم، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 9 جنيهات خلال الأيام المقبلة.
انخفاض الإحتياطي النقدي
أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي بنهاية نوفمبر الماضي إلى 15.9 مليار دولار، بعد أن تحسن بشكل طفيف خلال الشهر السابق عليه بنحو 16.91 مليار دولار، وبفارق 1.1 مليار دولار، متأثرًا برد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار.
وأعلن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، عن رد مصر لنحو 2.5 مليار دولار من الوديعة القطرية، في الوقت الذي حصلت فيه مصر على مليار دولار من الكويت في أعقاب الأسبوع الماضي، ليسهم في رد جزء من تلك الوديعة على أن يتحمل البنك المركزي لنحو 1.5 مليار دولار أخرى.
وكانت الودائع الخليجية قد أسهمت في ارتفاع النقد الأجنبي إلي 18.096 مليار دولار في أغسطس عام 2013، ولكن سياسات الحكومة أدت انخفاض الاحتياطي مرة أخرى.
وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل فان مصر تحتاج أربعة مليارات دولار تسعى لجمعها من مصادر مختلفة مع نهاية العام الجاري.
وتحتاج مصر هذا الاحتياطي لدفع قيمة وارداتها وبشكل خاص من الغذاء والوقود والديون المستحقة عليها.
التراجع لن يكون الأخير
ويبدو أن التراجع الكبير الذي شهده الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سبتمبر لن يكون الأخير خلال الشهور القليلة المقبلة، خاصة أن البنك المركزي سيسدد التزامين من الديون على مصر خلال الأربعة أشهر القادمة بنحو 1.7 مليار دولار"، ومن المتوقع أن تسبب ضغوطًا أكبر على الاحتياطي النقدي خلال الشهور المقبلة، وهو ما أكده هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، بقوله: "البنك المركزي أمام ضغوط كبيرة خلال الشهور المقبلة.. فإلى جانب رد الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس.. هناك تمويلات أخرى لتغطية الواردات السلعية والبترولية.. كما أن هناك دفعات للشركاء الأجانب".
ارتفاع الدين العام
تضاعف الدين العام الإجمالي في عامي النظام العسكري فقط، بحسب البنك المركزي، ليصل إلى 2 تريليون جنيه من 1 تريليون جنيه قبل الإطاحة بالدكتور محمد مرسي ومن المتوقع تعويم الجنيه.
وقال البنك المركزي المصري: "إن رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 2 مليار دولار، بمعدل 4.3% خلال السنة المالية 2014/2015، ليصل إلى نحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي".
وأضاف البنك في بيان له أن "أعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل)، بلغت 5.6 مليارات دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2015".
وأوضح أن "الأقساط المسددة بلغت 4.9 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 700 مليون دولار".
فشل الانتخابات البرلمانية
تأكد هشام رامز أن الانتخابات البرلمانية والتي شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدل المشاركة، ولم تخل مع ذلك من تزوير لن تقنع مؤسسات دولية كثيرة بإعطاء ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري، وهو ما يهدد الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى المؤسسات الدولية لإنقاذه من الانهيار.