خبراء ل"رصد": تمت الإطاحة ب"رامز" لصالح لوبي رجال الأعمال

بعد تعيين عامر محافظا للبنك المركزي..

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون، أن قرار استقالة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وتعيين طارق عامر، محافظًا للبنك المركزي، قرار خاطئ؛ حيث إن هشام رامز غير مسؤول عن ارتفاع سعر الدولار، وأن سياسة الدولة هي السبب في ذلك، موضحين أن رجال أعمال النظام هم وراء الاستقالة.
رامز لا يتحمل مشكلة الدولار
يقول الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي: إذا كان سبب الإطاحة بهشام رامز هو مشكلة الدولار، فمحافظ البنك المركزي لا يستطيع حل مشكلة الدولار ولا يتحمل المشكلة، والدولة هي من تتحمل المشكلة بعدم توفير الموارد من استثمارات وسياحة وتجارة.
رجال الأعمال وراء الإقالة
وأشار "الولي" -في تصريح خاص ل"رصد"- إلى أن لوبي رجال الأعمال يفعل برامز مثل ما فعل بمحمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق؛ حيث إن الإجراءات التي يقوم بها هشام رامز كانت للمحافظة على قيمة الجنيه ولإحداث التوازن، ولكن هذا يضر برجال الأعمال.
طارق عامر بلا خبرة
وكشف "الولي" أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي الجديد، ليس لدية الخبرة الكافية؛ فهو ليس مصرفي محترف، والفترة التي عمل فيها في البنك المركزي، قليلة ولا تعطي الخبرة الكافية، وأنه خيار جيد للوبي رجال الأعمال.
فشل بالبنك الأهلي
وقال الكاتب الصحفي محمد صلاح، إن ‫طارق عامر،‬ المحافظ الجديد للبنك المركزي، كان من أول المسؤولين الذين تظاهروا ضدهم في فبراير 2011 وتجمع موظفون من الفروع وحاصروا مكتبه في الفرع الرئيسي للبنك الأهلي.
وأضاف أن الموظفين قالوا إن راتبه 5 ملايين جنيه وإن اللغة الوحيدة التي يعرفها في التعامل مع الموظفين هي الفصل، مشيرًا إلى أن الموظفين أجبروه على تقديم استقالته ورفضها فاروق العقدة وقتها.. وقدمها بعد استقالة فاروق العقدة وتم قبولها.
كفاءة هشام رامز
وقال الدكتور محمد محسوب، تعليقًا على تعيين "طارق عامر" واستقالة "هشام رامز" محافظ البنك المركزي: "أعرف عن كفاءة هشام رامز الكثير، متسائلًا: "لا أدري كيف قبل لنفسه أن يستمر مع هذه الطغمة الجاهلة عامين ونصف العام، وكيف قبل تنفيذ سياسات أشبه بلعب القمار!".
ويعد منصب محافظ البنك المركزي، في كل دول العالم، المنصب الاقتصادي الأهم في هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التي تؤثر في مستويات التضخم، الأسعار، والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفي.