أكدت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال اليوم الختامى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، على أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل سداد اموال المعاشات لمستحقيها ، والسير فى هذا الطريق دون إصلاح جذرى وحقيقى لمنظومة المعاشات فى مصر. وقالت والى، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ. وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل. وأكدت والى، أنه رغم عجز الموازنة إلا أن الدولة أكدت التزامها بحماية وضمان أموال المعاشات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التهرب التأمينى والتحول إلى القطاع الرسمى لضمان حماية العاملين فيه، وامتداد مظلة الحماية والأمان الاجتماعى لهم.