خلاف أوروبي حول علاج أزمة اللاجئين

قامت السلطات المجرية، بإغلاق حدودها مع صربيا بشكل كامل، اليوم الثلاثاء، وأصبح دخول المهاجرين من صربيا عند معبر روسكي الرسمي ممنوعًا تمامًا، وكانت المجر قد حددت اليوم موعدًا لبدء تطبيق إجراءات متشددة لوقف تدفق اللاجئين.
ولكن الشرطة المجرية، أعلنت أن رقمًا قياسيًا جديدًا من 9380 مهاجرًا دخلوا المجر، يوم الإثنين -أي عشية بدء تطبيق الإجراءات- محطمًا الرقم القياسي السابق الذي كان 5809 مهاجرًا يوم الأحد.
ومنعت عناصر الشرطة المجرية العبور قرابة منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء، العاشرة مساء بتوقيت جرينيتش، وفق شهادات لاجئين سوريين وعراقيين، وأمضى بعض المهاجرين الليل داخل خمسين خيمة تقريبًا وزعها ناشطون إنسانيون، ونصبت الخيام على خطين من الطريق تسلكهما السيارات عادة لعبور الحدود.
في صباح اليوم ذاته، أشار وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، إلى إمكانية تخفيض المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الدول التي ترفض فكرة تقاسم عبء اللاجئين بناءً على نظام حصص، وذلك غداة فشل اجتماع أوروبي في هذا الشأن.
وكان الوزير الألماني، قال -في حديث تلفزيوني-: "يجب أن ندرس أساليب للضغط"، مبررًا ذلك بأن الدول التي ترفض نظام الحصص "هي دول تحصل على الكثير من المساعدات البنيوية"، واعتبر، بالتالي، أنه سيكون من "العدل أن تحصل على مساعدات أقل"، موضحًا أن فكرة تخفيض المساعدات الهيكلية جاءت من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وأصبحت دول الاتحاد الأوروبي المنقسمة حول قضية استقبال اللاجئين، فشلت مساء أمس الاثنين في الاتفاق بشأن توزيعهم اللاجئين، وذلك بعد أن عادت الكثير من الدول الأوروبية لفرض الرقابة على حدودها وبعد أن أغلقت المجر أبرز منافذها إلى صربيا.
وصادق المجتمعون على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ خلال عامين، انسجامًا مع الاتفاق الذي توصلوا إليه نهاية يوليو، رغم أنهم لم يحددوا حتى الآن بلدان استقبال نحو 32 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي.
لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية التي طلبت منهم الأسبوع الفائت "إعادة توزيع" 120 ألف لاجئ إضافيين موجودين حاليًا في إيطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة.