بعد ارتفاع أسعارها.. الدمايطة يدشنون حملة لمقاطعة اللحوم

دشن مواطنون بدمياط حملة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدعو لمقاطعة شراء اللحوم البلدية من الجزارين، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها؛ حيث تجاوز سعر الكيلو واحد وتسعين جنيهًا.
وأشار المواطنون إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم بهذا الشكل يمثل عبئًا على الكثير من الأسر التي لا تستطيع شراء اللحوم بهذه الأسعار؛ بسبب تدني مستوى الدخل والبطالة، وأيضًا بسب ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمنتجات الضرورية للمنزل.
وفي تصريحات خاصة ل"رصد" قال محمود علي موظف: "منذ زمن ونحن نعتمد على اللحوم المجمدة كحل لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم البلدية، ولكن أيضًا كلما ارتفعت أسعار اللحوم البلدية ترتفع معها أسعار المجمدة، لأني كنت أشتري منذ عامين الكيلو ب32 جنيهًا واليوم هي ب45 جنيهًا للكيلو، وللأسف تقريبًا مفيش رقابة من الدولة ولا الجهات التنفيذية على الجزارين ومجمعات بيع اللحوم، وهذا ما يدفعهم لرفع الأسعار كيفما شاءوا ويتحججون بأن ارتفاع أسعار الأعلاف هو السبب، وفي النهاية المواطن البسيط أمام منظومة من الفساد يدفع وحده ثمنها".
"الجزارين": لا ذنب لنا
فيما أكد السعيد طاهر، جزار من إحدى قرى كفر سعد، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع أسعار الأعلاف؛ لأن الجزار من مصلحته أن يبيع أكثر وأكيد لو باع أكتر هيكسب أكتر، لكن للأسف تاجر الأعلاف بيرفع في السعر وبالتالي تاجر المواشي وأصحاب المزارع بيرفعوا في السعر.
وتابع قائلاً: "وبالتالي أنا هرفع لأني اشتريت الدبيحة غالية، بس الكل مش بيشوف غير الجزار، لأني أنا الأقرب له".
وتعليقًا على إضراب المواطنين عن شراء اللحوم قال: "أنا أعذر الناس فى القرار ده، وأنا متضامن معاهم يا ريت الإضراب يجيب نتيجة لأني كدا مش هدبح، وأكيد فيه جزارين كتير زى مش هيدبحوا ويمكن الخطوة دى تعمل تضغط على تجار المواشي وتجار الأعلاف يتراجعوا عن الزيادات ولو ده حصل أكيد الأسعار ممكن تتراجع".
ضعف الرقابة
عمر.م.ن، موظف بتموين دمياط، قال: "المشكلة في ضعف الرقابة على العملية برمتها لأنها منظومة مرتبطة ببعضها، يجب أن تكون الرقابة بداية من مورد أو تاجر الأعلاف الذي يتلاعب كيفما شاء بالأسعار ثم بأصحاب المزارع وأيضًا الجزارين، كل هؤلاء منظومة واحدة لو أحكمت الرقابة عليهم لن نسمع تلك الأسعار في اللحوم لأنها بالفعل مبالغ فيها، ولكن البعض يصعب السيطرة عليه لأسباب كثيرة جدًّا ربما منها الفساد الإداري في الجهاز التنفيذي".