7 منظمات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في اغتيال قيادات الإخوان و"بركات"

دعت منظمات حقوقية دولية، الخميس، المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية كاملة تجاه ما يحدث في مصر من انتهاكات جسيمة وكارثية لحقوق الإنسان وخاصة المعارضين للسلطات، مطالبة بالتحقيق فيما يحدث في شبه جزيرة سيناء وعملية اغتيال النائب العام.
وحثت 7 منظمات، في بيان مشترك، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تقصي حقائق في تصفية 13 من قيادات الإخوان المسلمين على يد السلطة المصرية.
وإلى نص البيان:
بعد مقتل النائب العام المصري بيومين وتضارب الأنباء فى تفاصيل إغتياله ، أقدمت القوات الأمنية المصرية يوم الاربعاء، الأول من يوليو، على تنفيذ عملية إعدام بشعة خارج اطار القانون. فبعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية مجموعة من المعارضين السياسيين بلغت ثلاثة عشر مواطنا، قياديين في جماعة الاخوان المسلمين أقدمت على إعدامهم في أحد البيوت في مدينة 6 أكتوبر بدم بارد دون تحقيق أو محاكمة.
ولئن أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا ذكرت فيه أن المجموعة قضت بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية فإن الصور التي نشرتها الوزارة ذاتها تدل على أن المغتالين قتلوا دون مقاومة تذكر، فالصور لا يظهر فيها أي أثار تشير إلى تبادل إطلاق نار ، اضافة لظهور علامات حبر البصمات على أصابع الضحايا حسب ما أفادت أسرهم بعد إستلام الجثامين، مما يدل على إعتقالهم وأخذ بصماتهم قبل تنفيذ عملية الاغتيال.
جاءت عملية الاعتقال والاغتيال بعد تهديد رئيس النظام القائم المعارضين لحكمه بمناسبة "إفطار الاسرة المصرية" لمزيد من الانتهاكات إن لم يعودوا ويعترفوا بانقلابه وبعد أن طلب من القضاة وقوات الأمن تشديد القبضة الأمنية و اختصار إجراءات التقاضي بما يسهل عمليات تنفيذ الإعدام دون نقضها وهو ما حصل بالفعل يوما واحدا بعد طلبه بما يحوّل السلطة القضائية الى جهاز منفذ لقرارات رأس السلطة التنفيذية في البلاد. كما جاء ما سمي بقانون محاربة الارهاب ابعد ما يكون عن روح العدالة وشكلها بمواد فضفاضة سهلة التأويل في كل الاتجاهات غير محدد التعريفات يتهم و يحكم على النوايا ويطال المواطنين المصريين وغير المصريين في أي مكان من العالم.
إن عملية الإغتيال السياسي اليوم تنبئ بتطور خطير للأحداث و تدخل مصر في دوامة من الإقتتال الداخلي سيكون ضحيتها المواطن الذي فقد حقوقه.
وأما حزمة التعديلات التشريعية التي أقرت اليوم وخاصة المختصرة لإجراءات التقاضي و إمكانية عدم سماع شهود الدفاع و عدم نقض أحكام الإعدام فهي بوابة واسعة للاعتداء على المواطنين وحق المتهمين في قضايا عادلة تحترم فيها الاجراءات السليمة و تفتح الباب واسعا وعن طريق القضاء للقتل خارج اطار القانون.
وإذ نندد بهذه الجريمة النكراء التي تمثل منعطفا حادا في الاعتداء على الشعب المصري، نذكّر بأن المنظمات الحقوقية لم تتوقف ومنذ انقلاب الثالث من يوليو في مصر عن تنبيهها المجتمع الاقليمي والدولي من مغبة ما ستؤول اليه الاحداث لو لم يتحرك لإنقاذ البلاد وإعادة المسار الديمقراطي و طي صفحة الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. فما يحصل اليوم في شبه جزيرة سيناء من عمليات عسكرية ارهابية ضد الجيش المصري راح ضحيته مجموعة من ابناء مصر هو نتيجة مباشرة لما يقوم به الانقلاب من قتل و تجريف لقرى بأكملها ومن تضييق و تهميش واعتداءات، وهو ما حذرت منه المنظمات الحقوقية في أكثر من مناسبة.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تدعو:
1- العالم الحر الى التنديد بعملية الاغتيال السياسي التي أقدمت عليها السلطات المصرية هذا اليوم.
2- المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية كاملة في ما يحدث في مصر من انتهاكات جسيمة وكارثية لحقوق الانسان وخاصة المعارضين للسلطات
3- إلى التحقيق فيما يحدث في شبه جزيرة سيناء من عنف خطير من قبل الجماعات المسلحة ومن قبل الجيش المصري والتي لم تستطع لا الصحافة ولا المنظمات المستقلة ولا البعثات الدولية الوصول الى مواقع العمليات فيها لمعرفة حقيقة ما يجري.
4- مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تقصي حقائق في موضوع الإغتيال الذي أقدمت عليه السلطة المصرية اليوم.
5- فتح تحقيق جاد ومستقل في عملية الإغتيال وما سبقها من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.
6- القوى الدولية وخاصة الإقليمية منها والتي دعمت الانقلاب إلى التراجع عن المشاركة في إعدام وطن بكامله.
7- كل الحقوقيين والقانونيين الى التحرك وبكل الوسائل المتاحة لإيقاف هذا النزيف.
8- النشطاء الحقوقيين في مصر الى توثيق كل حالات الاعتداء على الحقوق والحريات و التواصل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في العالم لكشف ما تقوم به السلطات المصرية من جرائم.
9- الحكومات الغربية الداعمة للانقلاب العسكري الى تحكيم العقل والمنطق قبل المصالح المادية و التبادلات التجارية لوضع حد للإفلات من العقاب والأمان الذي يركن اليه الانقلابيون.
10- تفعيل القضاء الدولي ورفع كل القيود التي من شأنها أن ترجع الحقوق لأصحابها وتجلب المعتدين أمام العدالة.
الموقعون على البيان:
1- منظمة افدي الدولية، قسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا
2- منظمة صوت حر
3- جمعية الدفاع عن ضحايا التعذيب بتونس
4- الائتلاف الاوروبي لحقوق الانسان
5- هيومن رايتس مونيتور
6- الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية
7- منظمة التضامن لحقوق الانسان