أبو زهري ل"رصد": عباس لايملك حق تشكيل حكومة جديدة إلا بالتوافق الوطني

فاجأ رئيس السلطة محمود عباس المراقبين بإعلانه حل حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله بعد عام تقريبًا على تشكيلها وفق اتفاق الشاطئ بين حماس وفتح.
يقول مراقبون إن الحراك الإقليمي والدولي الفاعل في قطاع غزة لمنع انفجارها وحل أزماتها ومشاكلها، واحد من أهم الأسباب التي دفعت عباس إلى إقالة حكومة الحمد الله بشكل مفاجئ.
وأعلن عباس عن حل الحكومة خلال الدورة الخامسة عشر للمجلس الثوري لحركة فتح التي انعقدت في رام الله نهاية الأسبوع الماضي، وتم إعادة تكليف الحمد الله لتشكيل حكومة وطنية بمشاركة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس والجهاد الإسلامي.
ورفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي خطوة عباس المفاجئة معتبرين أنها تفرد بالقرار الفلسطيني بعيدًا عن التوافق الفلسطيني.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح لشبكة "رصد" إن عباس لا يملك حق تشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديلات وزارية إلا بالتوافق الوطني.
واعتبر أبو زهري "القرارات الأخيرة داخل حركة فتح بشأن الحكومة تبرهن على أن حكومة الحمد الله هي حكومة فتحاوية بامتياز.
ودعا أبو زهري" حركة فتح ومحمود عباس لاحترام التوافق الوطني والتشاور مع الفصائل في مستقبل الحكومة، مجددا رفض حماس أي خطوة منفردة ، محملا عباس المسئولية عن أي تداعيات تترتب عن أي خطوة منفردة .
وقال الناطق باسم حماس إن "رامي الحمد الله أثبت فشله في المرحلة الماضية ولا يجوز استمرار الرهان عليه أكثر من ذلك".
من جانبه، اعتبر القيادي في الجهاد الإسلامي خضر حبيب إقالة الحكومة خروجًا عن الإجماع الوطني الفلسطيني، مشددًا على رفض حركته مثل هذه الخطوات التي تعزز الانقسام.
وقال في تصريحات له إن "حكومة التوافق فشلت في تحمل مسؤوليتها والمهام التي كلفت بها، وكان موضوع استقالتها متوقعًا، لكن الأمر المرفوض هو إقالة الحكومة بعيدا عن التوافق الوطني".
وشدد على أن الإصرار على الخطوات الأحادية سيبقي الأزمة الفلسطينية تراوح مكانها، محملًا الرئيس عباس كافة التبعات التي ستنتج عن "الخطوة غير الموفقة" التي أقدم عليها عندما أقال حكومة التوافق.
ودعا الي تشكيل حكومة وحدة وطنية، خاصة بعد فشل المستقلين في تحمل المسؤولية في حكومة رامي الحمد الله.
وأشار مصدر فلسطيني مطلع ل"رصد" إلى أن عباس يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج سياسي يعتمد برنامج منظمة التحرير وحركة فتح القائم على التفاوض مع الاحتلال، وهو ما ترفضه حركة حماس جملًا وتفصيلًا.
في حين لم يعلن أي فصيل آخر موافقته على المشاركة في الحكومة المقرر تشكيلها.
ينظر إلى خطوة عباس هذه على أنها توجه للعودة إلى مربع الانقسام الأول، خاصة وأنه يعرف أن حماس لا تقبل بأي خطوات أحادية الجانب من طرفه، وفي المقابل يطرح مراقبون تشكيل إدارة وطنية في قطاع غزة في حال استمر عباس في تنصله من القيام بمسؤولياته تجاه قطاع غزة وأزماته خاصة في ظل الحديث عن حراك دولي وإقليمي لتقديم تسهيلات وفك الحصار وبدء الإعمار.