التخابر ومقتل شيماء الصباغ وانتخابات الصحفيين أبرز محاكمات اليوم

تنظر المحاكم اليوم الأحد عدة قضايا مهمة أبرزها استكمال فض الأحراز بقضية التخابر مع قطر، وسماع الشهود في مقتل شيماء الصباغ، والحكم في دعوى إلغاء انتخابات نقابة الصحفيين.
التخابر مع قطر
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس محمد مرسى و10آخرين، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضي رشاد، فض أحراز القضية. وأسندت النيابة إلى الرئيس محمد مرسي وبقية المعتقلين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
شيماء الصباغ
كما تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.
وتستمع اليوم المحكمة لشهادة اللواء دكتور حسن الدالي، وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والعميد مجدي لويس والطبيب الشرعي عمر محمد السيد.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال أحد ضباط الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، في 24 يناير الماضي، مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين.
وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجني عليهم.
انتخابات نقابة الصحفيين
وتصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، صباح اليوم الأحد، حكمها في الدعاوى القضائية المقامة من فايز زايد - رئيس تحرير جريدة أخبار البرلمان - وصحفيين آخرين، والتي تطالب بإلغاء انتخابات نقابة الصحفيين التي أجريت في مارس الماضي بدعوى مخالفتها للمادتين 32 و37 من قانون النقابة.
وأكد فايز في دعواه أن مخالفة نقيب الصحفيين لقانون النقابة، والامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية باتة وعدم احترام حجيتها القانونية، يخالف القانون.