إضراب "محاجر أسوان" رفضًا لسيطرة العسكر على الثروة المعدنية

أعلن أصحاب محاجر أسوان، التوقف عن العمل احتجاجاً على قانونالثروة المعدنية الجديد، والذي ينص على نقل تبعية المحاجر من هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، واستبدالها بالجيش ممثلاً في هيئة المساحة العسكرية وهيئة الثروة المعدنية، بالإضافة للمحافظة التي تمثل وزارة التنمية المحلية .
ووصف أصحاب المحاجر القانون، بأنه وضع لزيادة سيطرة الجيش على جميع الموارد الإقتصادية لمصر، مطالبين بإلغاء القانون والعودة للعمل بالقانون القديم، مشيرين إلى أنهم بصدد إعداد عريضة دعوى للدفع بعدم دستورية قانون المحاجر.
واستنكر عدد من أصحاب المحاجر ما وصفوه ب"جشع واحتكار العسكر لثروات مصر لمصالحهم الشخصية"، قائلين "المفروض القانون الجديد يكون قانون عمل لكنه تحول لقانون عقوبات. لم يلزم الدولة بتقديم أي خدمات مقابل الرسوم التي تحصلها".
وأكد أصحاب المحاجر إنهم أوقفوا العمل في جميع المحاجر بسبب القانون والنسبة التي فرضتها المحافظة على أصحاب المحاجر.
وبحسب القانون الجديد، تبدأ الغرامات من 250 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه لكل من يتعدى على مساحة خارج المحجر المخصص، كما أن المحافظة أصدرت قراراً بإلزام المحاجر بتخصيص نسبة %25 من إجمالى المنتج لصالح المحافظة.
يشار إلى أن أسوان بها ما يقرب من 300 محجر، وتسيطر على %90 من صناعة الجرانيت في مصر، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 شركة تعمل في مجال صناعة الرخام والجرانيت.