هادي منصور: باق في منصبي ولا أعترف باتفاقات الحوثيين

دعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في أول خطاب تلفزيوني له، منذ مغادرته صنعاء، إلى انسحاب الحوثيين من الوزارات وكافة المؤسسات الحكومية والمدن وفي مقدمتها صنعاء، من أجل استعادة المسار السياسي.
وأوضح هادي، في خطاب نقلته قناة "عدن" الفضائية الرسمية، السبت، أنّه "غادر صنعاء مكرها بعد أن سيطرت المليشيات الحوثية عليها"، قائلا إنها "نفذت انقلابا عسكريا وتنصلت من كافة الاتفاقات".
ونفى هادي أنه يسعى إلى "الانفصال" كما روج من أسماهم "الانقلابيون"، داعيا جميع الأطراف السياسية، بما فيها من نفذوا الانقلاب إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مشددا على أنه مستمر في منصبه حتى إكمال ما تبقى من المبادرة وإقرار الدستور الجديد، بحسب العربي الجديد.
وفي هذا السياق، دعا هادي إلى خمس نقاط، لإعادة العملية السياسية إلى مسارها، وتتمثل أبرزها بسحب المليشيات من الوزارات وباقي مؤسسات الدولة، وإعادة الأسلحة الثقيلة المنهوبة من المعسكرات إلى القوات المسلحة، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وإلغاء الإجراءات التي اتُخذت بعد 21سبتمبر، تاريخ سيطرة "أنصار الله" (الحوثيين) على صنعاء.
وتحدث هادي عن الأحداث في عدن، متهما قائد قوات الأمن الخاصة، العميد عبد الحافظ السقاف، بتنفيذ انقلاب بالتنسيق مع "الحوثيين"، الأمر الذي استدعى استخدام وحدات من القوات المسلحة واللجان الشعبية لإنهاء تمرد السقاف. ووصف هادي قصف القصر الرئاسي في عدن بالطائرات بأنه تصرف "أرعن".
من جهة ثانية، وعد هادي، بالعمل على إصلاح كافة المؤسسات ورفع علم الجمهورية اليمنية في "مران" معقل جماعة "الحوثي"، بدلا عن "العلم الإيراني"، كما اعتبر أن الاتفاقات بين "الحوثيين" وإيران لم يقرها الشعب اليمني، إشارة إلى الاتفاقات الاقتصادية التي أُعلنت قبل نحو أسبوع.
ودعا قوات الأمن والجيش في مختلف المحافظات إلى الحفاظ على مؤسساتها، والقيام بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتلقي أوامرها من القيادة الشرعية التي يمثلها، بعيدا عن الولاءات الشخصية.
وتقدم هادي بالشكر لمجلس التعاون، وفي مقدمته السعودية على دعمها الشعب اليمني، وأعلن في ختام خطابه، أنه يتطلع للعودة إلى صنعاء لممارسة مهامه، بعد أن تذهب الأسباب التي أدت إلى تركه العاصمة.
ويعد خطاب هادي أول كلمة مباشرة يوجهها إلى اليمنيين بعد مغادرته إلى عدن، قبل شهر، وإعلان عدوله عن الاستقالة التي كان تقدم بها إلى البرلمان في يناير الماضي.