بعد ضريبة السجائر: مخاوف من موجة ارتفاعٍ للأسعار وزيادة في التضخم

حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، من نتائج قرار الحكومة بإصدار قانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والذي يقضي بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 50%، لتبلغ نسبة الزيادة 100% خلال ستة أشهر فقط.
وشددت المركز في بيانه، الذي تلقت "رصد" نسخة منه، على أن تلك الإجراءات قد تؤدي لموجة عارمة من ارتفاع الأسعار، وهي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تراجع الاستثمارات نتيجة لأحداث العنف التي تشهدها البلاد في الداخل والخارج.
وقال مجدي عبدالفتاح، مدير المركز، في تقريره الصادر اليوم، إن خطورة رفع الضرائب على السجائر، مرتبطة بارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية، التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية، "فالأمر ليس متعلق بسجائر فقط".
وأوضح عبدالفتاح، أن "العجز النقدي وصل إلى 105,7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2014، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن حلول سريعة لمعالجة الموقف، والتي تعد رفع الضرائب على السجائر جزء منها، دون أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري".
وأشار إلى أن الحكومة، اعتمدت في قرارها، على ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية، عن إجمالي الحصيلة المتحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية، والتي بلغت 12.5 مليار جنيه، من إجمالي 55 مليار جنيه، حققتها حصيلة ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي بدأ في يوليو 2014.
وأكد التقرير أن القرار "لم يراعي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والمتمثلة في حالة شديدة التعقيد من التوحد بين التضخم والكساد، بعدما ارتفع تفوق الدولار على الجنيه، بنسبة قاربت 5%، ما ساهم في ارتفاع أسعار السلع بالسوق المصري، نتيجة استيراد البلاد لأكثر من 70% من السلع، بالإضافة إلى فوضى وعشوائية السوق المحلي، والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بالمقارنة بين فرق تكلفة إنتاجها وأسعار بيعها للمستهلك، والوضع الذي أدى إلى ارتفاع العديد من السلع الاستراتيجية للبلاد، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، ارتفع سعر أسمنت بورتلاند (عادي) إلى 37.4 جنيه/50 كجم متوسط، في نوفمبر 2014، بارتفاع 16.2% مقارنةً بذات الفترة 2013".
هذا وشهدت الأسواق ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء، منذ شهر ديسمبر 2014، إذ بلغت نسبة ارتفاع اللحوم: بقري، بتلو، ضأن ولحم مجمد؛ نحو 14.6%، 25.4%، 11.9% و 11.4% بالترتيب؛ مقارنة بأسعارها في ديسمبر 2013، وفقًا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ولفت التقرير إلى أنه ثمة ارتباط بين ارتفاع الأسعار التي شاهدتها الأسواق المحلية المصرية، وقرار رفع الضرائب على السجائر في يوليو 2014، إذ أكدت إحصاءات أن 66.2٪ من المدخنين يعملون بأجر نقدي، و20.3٪ من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أن 57.6٪ من إجمالي المدخنين حاصلين على شهادة أقل من المتوسط، ونصف هذه النسبة تقريبًا من الأميين، و8.7٪ من المدخنين حاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى.
وذكر أن نحو 4.1% من الإنفاق الكلي للأسرة المصرية ينفق على التدخين، و1062 جنيهًا متوسط نصيب الأسرة المصرية من الإنفاق السنوي على التدخين، و2605 جنيهًا متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة التي بها فرد أو أكثر من المدخنين، وذلك وفقًا لعينة مسح الدخل والإنفاق، عام 2012/2013 للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وبحسب تقرير "البيت العربي"، فإن تلك الأرقام التي توضح أن السجائر ليست سلعة ترفيهية، بل أساسية لشرائح واسعة من المجتمع المصري؛ إذ إن غالبية مستهلكيها من الفقراء والعاطلين عن العمل والأميين، أي أن رفع قيمة الضرائب عليها هو المزيد من الضغوط الاقتصادية على كاهل الأسر المصرية محدودة الدخل، وسط فوضى السوق وغياب رقابة الدولة على الأسعار السوقية للبلاد
ولفت التقرير أخيرًا، إلى ازدياد المخاوف من ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية للجنيه المصري، ما يؤدي لتراجع في العملية الإنتاجية، بخاصة بعد توقعات صندوق النقد الدولي، في تقرير "آفاق النمو العالمي"، استمرار ارتفاع السلع في مصر، وأن يصلح معدل التضخم إلى 13.5% في عام 2015، مقارنة ب 10.1% في 2014، و 6.9% في عام 2013؛ الوضع الذي يردي إلى انخفاض قيمة الدخل، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة.