غموض مستقبل "المؤتمر الاقتصادي" وراء ارتفاع أسعار الدولار

ارتفع اليوم سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بأكثر من 5 قروش لتصل إلى مستوى 7.75 جنيهً، متأثرةً حول ما أُثير عن قيام البنوك باستثناء بعض المستوردين بفتح اعتمادات للاستيراد دون التقيد بمبلغ إيداع 50 ألف دولار شهريًا .
بينما استقر سعر الدولار داخل البنوك؛ حيث شهدت استقرارًا عند 6.86 جنيهًا للبيع و 7.63 جنيهًا للشراء؛ حيث قامت البنوك بمنح شركات الصرافة هامش 5 قروش في بيع الدولار للعملات، وهو ما أوجد حالة من بيع الدولار من جانب شركات الصرافة إلى العملاء والبنوك ليصل إلى مستوى 7.75 جنيهًا.
الصعود المفاجئ للدولار أثار قلق في السوق من عودته للصعود مجددًا خلال الأيام القادمة، وعلق علي ذلك الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، في تصريحات خاصة ل"رصد" قائلاً: "خلال الأيام الماضية استقر سعر صرف الدولار سواء في البنوك أو السوق السوداء لعدة أسباب، أبرزها نشر أخبار أقرب للشائعات ونقلاً عن مصادر مجهولة بالبنك المركزي حول قرب وصول حزمة تمويلية جديدة من دول الخليج بقيمة 10 مليار دولار تودع لدى البنك المركزي وتضاف للاحتياطي الأجنبي" ، مضيفًا: "أن هذه الأخبار نشرتها صحف مقربة من النظام ونفتها دول الخليج الثلاثة السعودية والإمارات والكويت في وقت لاحق".
وتابع عبد السلام: "أن هذه الأخبار حسبما يتوقع كانت تهدف لتهدئة سوق الصرف، والحد من المضاربة القوية في السوق السوداء وبالتالي التوقف عن رفع سعر الدولار رسميًا".
وأضاف عبد السلام: "أن حالة الغموض حول مصير المؤتمر الاقتصادي دفعت البعض لمعاودة تخزين الدولار؛ حيث أن الكثير كان يعول في أن يلعب المؤتمر دورًا مهمًا في جذب 12 - 20 مليار دولار استثمارات أجنبية كما تخطط الحكومة، وبالتالي زيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق".
عبد السلام أشار في حديثه ل ر"صد": "أن قرار البنك المركزي الخاص بالحد الأقصى لإيداع النقد الأجنبي لعب دورًا مهمًا في زيادة السيولة الدولارية بالسوق، وهو ما هدأ من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء".
وعن معاودة المستوردين أنشطتهم بعد انتهاء أجازات رأس السنة وأعياد الميلاد، قال عبد السلام : "أن هذا خلق طلبًا على الدولار"، مضيفًا "أن بعض البنوك لم تقم بتلبية احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي بعد وعود من البنك المركزى بتحقق ذلك، خاصة للسلع الأساسية وهو ما أعاد التجار للسوق السوداء مرة أخرى لشراء احتياجاتهم الدولارية.
وتابع الخبير الاقتصادي أن تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزى الأخيرة حول إعادة مليار دولار مستحقة لقطر في شهر أكتوبر القادم، تُذكّر المتعاملين في السوق بالديون المستحقة على مصر، وهذا عامل نفسى قد يلعب دورًا في زيادة الطلب على الدولار أو محاولة تخزينه.
عبد السلام ختم حديثه بأنه ما لم يحقق البنك المركزى والبنوك احتياجات المستوردين، خاصة مستوردى السلع الاستراتيجية، فإن الطلب على الدولار سيتزايد.
يُذكر أنه منذ أيام قال هشام رامز، - محافظ البنك المركزى- "إن قرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية ب10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد، لا يسرى على كل التعاملات، ولكن يستهدف في الأساس تحجيم السوق السوداء، خصوصًا في ظل لجوء العديد من المستوردين للحصول على الدولار من السوق السوداء وإيداعه في البنوك لقضاء احتياجاتهم، وهو ما يؤدى لارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية".
وأشار "رامز" إلى "أنه يتم استثناء المعاملات التي يفصح العميل عن مصدرها، من هذا القرار، فمثلاً في حالة وجود أحد العاملين في الخارج وبحوزته أكثر 10 آلاف دولار يتم إثبات المبلغ في أوراق رسمية أثناء دخوله من المطار ويُسمح له بالإيداع في البنك، طالما قدم الأوراق التي تثبت ذلك، كما أنه في حالة أن أحد الفنادق السياحية يقدم خدمات ينتج عنها حصيلة دولارية كبيرة فلن يمنعه البنك من إيداعها طالما معروف مصدرها.
صعد اليوم سعر صرف الدولار بالسوق الموازية باكثر من 5قروش، لتصل إلى مستوى 7.75 جنيهًا متأثرة مع ما أثير عن قيام البنوك باستثناء بعض المستوردين بفتح اعتمادات للاستيراد دون التقيد بمبلغ إيداع 50 ألف دولار شهريًا .