الولي: علاج أزمة الصرف يتوقف على حل أزمة الاقتصاد المصري كله

قال رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ممدوح الولي - تعليقًا على أزمة الصرف القائمة بمصر الآن-: إن الأزمة هي أزمة الاقتصاد المصري كله، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لن يستطيع وحده القضاء على الأزمة مهما اتخذ من إجراءات.
وأِشار الولي في حديث لشبكة "رصد" إلى أن الإجراءات التي يتخذها المركزي حاليًا هي جزء بسيط جدًا، بينما حل الأزمة الحقيقية تأتي بعد علاج الأزمة التي يعانيها الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وعودة السياحة ورفع دخل البلد من النقد الأجنبي.
الولي أشار إلى أن المركزي مستقبل فقط للعملة الصعبة الموجودة بالسوق من دخل قناة السويس وبعض استثمارات الشركات؛ لأن جزءًا كبيرًا منها وخاصة دخل الشركات الأجنبية يذهب لبلادها، ولا يوضع بالبنوك المصرية .
كما أكد الولي أن السياسة الحالية التي يتبعها المركزي هي تطبيق لتعليمات صندوق النقد الدولي .
يذكر أن الولي سبق وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك -نقلا عن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى- الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا: "إن بلدان منطقة الشرق الأوسط المستوردة للبترول ستواجه مخاطر من احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج، والتمويل الرسمي (المعونات) ، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، من دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان ذلك على المدى المتوسط .
ونقل الولي عبر صفحته: أن بعض البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط، ستواجه صدمات متزامنة فى الطلب الخارجي، ناتجة عن تحقيق نمو أضعف من المتوقع في منطقة اليورو وروسيا، وكذلك تقدم الإصلاحات المحلية بوتيرة أبطأ من المتوقع، والتأخر في استعادة الثقة .
كما أشار إلى ما ذكره التقرير بأن هناك فرصة لزيادة مرونة سعر الصرف في مصر والمغرب وباكستان، أو تخفيض أسعار الفائدة لدفع الطلب المحلي، وأن هذا يكتسب أهمية بالغة في البلدان التي شهدت تباطؤًا في النمو، نتيجة الصراعات أو بفعل صدمات أخرى.
ونقل الولي نصيحة صندوق النقد الدولي للدول التي ستسمح بانخفاض كبير في سعر الصرف، أن تعزز أطرها النقدية، لتجنب إمكانية أن يؤدي تخفيض سعر الصرف إلى ارتفاع مزمن في التضخم، ومزيد من الانخفاض في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الدَفعة المستمدة من انخفاض أسعار النفط بالبلدان المستوردة للنفط رغم قوتها، مقيدة بانخفاض سعر العملة مؤخرًا أمام الدولار الأمريكي ، مما يعني انخفاضًا أقل في أسعار النفط بالعملة المحلية .