مسئول بصندوق النقد: المؤشرات الاقتصادية في المنطقة ستظل ثابتة دون تغيير

أعلن مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد اليوم السبت أن المؤشرات الاقتصادية في المنطقة لن تشهد تغييرا عن العام الماضي وهو ما سيلقي بثقله على الدول المستوردة للنفط.
وقال أحمد في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت من واشنطن - إن البيانات المالية والاقتصادية لمجموعة الدول الخليجية المصدرة للنفط كانت جيدة العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على المحروقات حول العالم.
وأوضح أنه "في المتوسط حققت الدول المصدرة للنفط نموا إجماليا تجاوز 6% العام الماضي"، متوقعا استمرار الاتجاه نفسه في عام 2013 لتشهد تلك الدول أداء جيدا على الصعيد الاقتصادي.
وأفاد المسئول الدولي بأن البلدان المستوردة للنفط شهدت ركودا العام الماضي، كاشفا عن أن متوسط النمو في هذه الدول كان 2%وهو ما لم يكن كافيا لتحسين معيشة هذه الشعوب.
وأكد مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أن جملة المشاكل التي تعرضت لها الدول المستوردة للنفط في العام الماضي تعرضت لصدمات خارجية وتباطأ نمو اقتصاداتها واقتصادات بقية دول العالم وخاصة في أوروبا وتأثرت بارتفاع أسعار النفط والأغذية وانعدام الاستقرار في المنطقة والنتائج الناجمة عنه.
وأضاف أن بعض تلك الدول زادت وتيرة إنفاقها في الوقت الذي انخفضت فيه عائداتها مما ساهم في تنامي عجز الميزانية وانخفاض احتياطياتها من العملة الأجنبية، لافتا إلى أن هناك علامات على التعافي الاقتصادي لدى الدول المستوردة للنفط، وساق عودة الثقة في بعض القطاعات الموفرة للعملة الأجنبية مثل السياحة.
من ناحية أخرى، أعلن مسعود أحمد أن المباحثات بين تونس وصندوق النقد الدولي تمضي قدما لمنحها قرضا بقيمة مليار و 780 مليون دولار.
وقال أحمد في تصريح مماثل للراديو إن القرض لن يستخدم لمعالجة اختلالات في ميزانية 2013 وإنما لدعم الاقتصاد في مواجهة أية صدمات مستقبلية محتملة.
وأضاف أن السلطات التونسية تضع اللمسات الأخيرة على طلبها للحصول على القرض، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي رافقت مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤخر الاتفاق النهائي.