خارجية الانقلاب والوزيرالكندي يبحثان الإفراج عن صحفي الجزيرة

بحث وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، مع وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، مسألة الإفراج عن محمد فهمي، صحفي قناة الجزيرة الكندي، مصري الأصل، المحبوس في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت".
جاء ذلك خلال لقاء مغلق بين الوزيرين، صباح اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، قال بيرد إن "قضية محمد فهمي تشكل قضية هامة وأعتقد أن الشيء الإيجابي أننا متحمسون لنرى حلا لهذه القضية وأجرينا مناقشة متعمقة حول المسألة".
وحسب وكالة الاناضول فقد وصف وزير الخارجية الكندي هذه المناقشة بأنها "مثمرة".
وأضاف: "نستطيع التواصل لحل هذه المشكلة، ومن الواضح بأنه لم يتم حل المشكلة بعد، ولم أتوقع حل المشكلة فورا قبل زيارتي لمصر، ودخلت في حوار بناء وجيد مع الوزير وسوف ننجح في حلها".
وتابع بيرد: "هذه مسألة معقدة لكن الموضوع هام بالنسبة للشعب الكندي".وأوضح جون بيرد أن "الكنديين قلقون بشأن قضية صحفي الجزيرة محمد فهمي".
وتابع: أعتقد أن المميزات التي تتعلق بالكندي محمد فهمي أنه لدينا حوار بناء ومفتوح وصريح مع الحكومة المصرية ولا أعتقد أن كندا سوف تحل المشكلة اليوم ونتطلع لاستمرار حلها.
ووصل أمس الأول وزير الخارجية الكندي، إلى القاهرة، توجه بعدها إلى الأقصر قبل أن يعود اليوم لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين، ومنهم نظيره المصري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب وسائل إعلام كندية، فإن بيرد توجّه للقاهرة للسعي نحو الإفراج عن صحفي قناة الجزيرة الكندي محمد فهمي المصري الأصل.
ووفق الإذاعة الكندية، فإن وزير الخارجية الكندي عمل لشهور من وراء الكواليس الدبلوماسية لمحاولة الإفراج عن فهمي
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات؛ مما أثار انتقادات دولية.
وأنكر صحفيو "الجزيرة" المحبوسون، وهم الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة إليهم، منذ إلقاء القبض عليهم داخل فندق "ماريوت" بالقاهرة في ديسمبر 2013
في العشرين من نوفمبر الماضي، قال السيسي، إنه يدرس عفوا عن اثنين (جريست وفهمي) من الصحفيين الثلاثة، وذلك بعد أيام من إصداره قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر.
ومطلع العام الجاري، قررت محكمة النقض قبول الطعن على سجن صحفيي الجزيرة الثلاثة مع إعادة محاكمتهم.